برلمانيون أميركيون يطالبون بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

اعتبر برلمانيون أميركيون في رسالة إلى السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس الثلاثاء أن على مجلس الأمن الدولي أن يكلف المحكمة الجنائية الدولية النظر في أعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضد معارضي النظام.

وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثاني في الاغلبية الديموقراطية ووقعها اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر "من المهم ان يتطرق مجلس الامن الى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الاسد امام المحكمة الجنائية الدولية".

واضاف البرلمانيون الذين طالبوا بمزيد من الضغوط الاميركية على النظام السوري "نكتب كي نعبر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سوريا حيث يتواصل عنف الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثف". وندد البرلمانيون خصوصا باستعمال الحكومة السورية "قناصة مقنعين" وكذلك "قصف الاحياء السكنية والقيام بعمليات اخفاء وتعذيب".

وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الامم المتحدة للتوصل في مجلس الامن على ادانة سوريا.
ولكن الاسرة الدولية منقسمة حول سوريا. فروسيا والصين، حليفي النظام والعضوين الدائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، استعملا في الرابع من اكتوبر حق النقض على مشروع قرار اوروبي يهدد النظام السوري بفرض "اجراءات موجهة" كي يوقف القمع.

وجاء نشر هذه الرسالة في وقت غادر فيه السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد الذي انتقد بقوة نظام الرئيس بشار الاسد، سوريا لاسباب تتعلق ب "تهديدات على امنه الشخصي". وحسب الامم المتحدة، فان عمليات القمع في سوريا اوقعت منذ سبعة اشهر اكثر من ثلاثة الاف قتيل بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا.