الايكونوميست: حكم السيسى أسوء من مبارك

تحت عنوان القمع في مصر اسوا من عهد مبارك، قالت مجله الايكونوميست البريطانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استعاد النظام في مصر ولكن بتكلفه كبيره
من الصعب قياس شعبيه عبد الفتاح السيسي، لكن يبدو ان معظم المصريين يوافقون رئيسهم.
اضطرابات السنوات الاخيره، بدايه من الاطاحه بمبارك عام 2011، ومرورًا بفترة الرئاسه الفوضوية للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أطيح به من الحكم عام 2013، جعلت الكثيرين يتوقون للنظام والاستقرار.
السيسي، الجنرال السابق، قدم الاثنين لمصر، ويمكن استنباط شعور بالارتياح من الشعار المناصر للحكومة، الذي يقول نصه: “ علي الأقل لسنا العراق او سوريا".
ولكن بأي ثمن جاء ذلك؟ فبينما يحفظ السيسي مصر من الانزلاق الي التدمير، يقمع معارضيه دون كلل.
آلاف عديدة من المعارضين، سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، زج بهم داخل السجون، كما قُتل ألف علي الأقل.
وقال الرئيس: عبد الفتاح السيسى “ليس لدينا رفاهية القتال والخصومة"، لكن عاداته الاستبدادية تركت مصر تبدو كثيرا مثلما كانت قبل الربيع العربي، وقتما كان يحكم مصر حسنى مبارك، الرجل العسكري الاخر، بقبضه حديديه، بل ان الكثيرين اعتبروا ان القمع الآن أكثر سوءا.
إخوان مرسي تحملوا الوطاه العظمي للقمع. حيث جرد السيسي، صاحب القوه الدافعة وراء الانقلاب، الجماعة من السلطة، وعمد الي سحقها ووصفها بالارهابيه.
وقُتل المئات من أنصار الجماعة من قبل القوات الامنيه أثناء الاحتجاجات، كما اصدر القضاء المسيس أحكام إعدام ضد المئات( خفف العديد منها بعد ذلك).
وصدر ضد مرسي في 21 ابريل الجاري حكم مخفف نسبيا، بالسجن 20 عاما، في اتهامات، من السخرية، ان تتعلق بالتحريض علي قتل المتظاهرين في 2012، لكنه ما زال يواجه اتهامين تصل عقوبتهما إلي الإعدام.
وتعبيرا عن رثائهم من المناخ السياسي الأحادي، قررت أحزاب سياسيه متعددة مقاطعه الانتخابات البرلمانيه، التي كان مقررا إجراؤها في مارس.
وقال حزب البناء والتنمية: “ستعقد تلك الانتخابات في بيئه مليئة بالقمع والكراهية والثار. كما انتقد حزب الدستور "الليبرالي" ما اسماه ب" الانتهاكات الحكومية الخطيرة".
وتاجل موعد الانتخابات بعد ان قضت محكمه بعدم دستوريه قوانين قال منتقدون انها فصلت لخلق برلمان خاضع للرئيس الذي ما يزال بيده السلطة التشريعية، بينما راي القليل ان التعديلات الجديدة، المزمع تمريرها مع نهايه العام، ستجعل الأمر اكثر عدلا.
وحث السيسي كافه الأحزاب علي تكوين "ائتلاف واحد شامل"، يستطيع ان يدعمه (علي ان يدعم الرئيس بالمقابل) في تكتيك مفضل من الرؤساء عندما ينادون بالتوحد.
وطالب السيسي الصحافة، العام الماضي، ان تكون "لطيفه مع الشعب المصري"، وتعتني بما تقوله.
السيسي يصور نفسه كحامي لمصر، لكنه يحول منتقديه الي اعداء للدوله.
وإثناء ترشح السيسي للرئاسة عام 2014، ذكرت تسريبات أن مساعديه أعطوا تعليمات لمقدمي
البرامج التلفزيونية، لكيفية الترويج لترشيحه، وتصويره علي انه رجل زاهد.
وأغلقت المنافذ الاعلاميه الاخوانيه، كما يتحكم في معظم وسائل الإعلام الخاص، صفوه صغيره، تمتنع عن انتقاد الحكومة، بل تردد وجهات نظرها.
من جانبها، قالت خلود صابر، من منظمه "حريه الفكر والتعبير" ان "المناخ العام للإعلام حاليا هو الاسوا".
بعض المنافذ الإعلامية الخاصة والحكومة عمدت حديثا الي انتقاد الانتهاكات الشرطية ووزارة الداخلية، لكن رد فعل الوزارة يتمثل في عمليات اعتقال وتخويف.
واستهدفت السلطات صحفيين أجانب أيضا، فمكث ثلاثه من صحفيي الجزيرة الانجليزية، 400 يوما في السجن، بدعوي الأضرار بالأمن القومي، في ظل محاكمه وصفتها منظمات حقوقيه بالزائفة.
ولا تبدو منظمات المجتمع المدني افضل حالا، بل كان عهد مبارك يتسامح معها طالما "تمشي الهويني".
وفي عهد مرسي، لم يكن هناك إلي حد كبير اعتراض لتلك المنظمات، لكن في عهد السيسي "لا يوجد ثمه أمل"، وفقا لمحمد زارع من معهد القاهره لدراسات حقوق الإنسان، الذي نقل معظم أفراد المنظمة إلي تونس، كما غادرت منظمات حقوقيه أخري مثل هيومن رايتس ووتش و مركز كارتر.
أما المنظمات التي بقيت، فألزمت بالتسجيل لدي وزاره التضامن الاجتماعي، وفقا لقانون قديم لم يدخل قيد التنفيذ الا نادرا، يمنح الحكومة السلطة علي نشطه وتمويل تلك المنظمات.