بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية.. إجراءات أمنية مشددة تصاحب تسليم جاسوس "الموساد" غدًا والقاهرة أبلغت تل أبيب رفضها الإفراج عن ترابين

صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها أمس على صفقة التبادل مع مصر، الذي سيتم بموجبها الإفراج عن إيلان جرابيل الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، والذي تحجزه السلطات المصرية منذ شهور, مقابل إطلاق 25 معتقلاً مصريًا بإسرائيل، بالإضافة إلى ثلاثة من الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل.
وصادق المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابينيت) بالإجماع على الصفقة التي أنجزت الاثنين، وقد تبلغ الوزراء المشاركون في الجلسة رفض مصر ربط الصفقة بقضية عودة ترابين المعتقل في مصر منذ عام 2000 بتهمة التجسس، وفق ما أفاد موقع صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.
ومن المقرر دخول الصفقة حيز التنفيذ الخميس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني مصري مسئول بجنوب سيناء، أن تسليم جرابيل إلى الجانب الإسرائيلى ومبادلته ب25 سجينا مصريا فى إسرائيل سيتم صباح الخميس. وأشار المصدر إلى تكثيف التواجد الأمنى فى طابا إضافة إلى تكثيف الدوريات على الطريق الأوسط "نفق الشهيد أحمد حمدى-طابا" وطريق "شرم الشيخ-طابا".
كما تقوم أجهزة البحث الجنائى بفحص القادمين إلى قرية طابا والتأكد من شخصياتهم، وستكون المبادلة بين الطرفين بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ومدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد نجيب.
وكان عضو الكنيست إسرائيل حسون، والمبعوث الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق مولخو التقيا جرابيل الاثنين وأكدا له قرب الإفراج عنه. ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الصحيفة صورة لجرابيل يتوسطهما هي الأولى منذ اعتقاله في 18 مايو الماضي بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.
وأضافت إنه كان تتويجا للمفاوضات التي جرت بين إسرائيل ومصر، بمشاركة أمريكية للإفراج عن جرابيل، حيث زار مولخو وحسون القاهرة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بهدف ترتيب صفقة بين مصر وإسرائيل والتي تم التوصل لها أمس الأول.
وقال حسون لوسائل الإعلام العبرية، إنه زار جرابيل في زنزانته، واصفا حالته بالجيدة، وذكر حسون أن جرابيل قد يعود إلى إسرائيل الخميس، ونقل عن هذا الأخير قوله، إن المصريين عاملوه معاملة عادلة ومنصفة.
وأوضح حسون أن إسرائيل لن تتخلى أو تهمل عودة ترابين المسجون في مصر منذ أكثر من 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وذكر موقع "نيوز وان" الإسرائيلي أن القاهرة رفضت الإفراج عن ترابين ضمن صفقة التبادل مع جرابيل.
ورفض النائب الإسرائيلي استخدام تعبير "صفقة تبادل أسرى" لوصف العملية، مضيفا أن الحديث لا يدور عن صفقة تبادل أسرى بل تفاهم بين الجانبين لحل مشكلة جرابيل. وقال: "الأمر ليس كصفقة شاليط"، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم الإفراج عنه مؤخرا بوساطة مصرية في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وتابع: "لقد قرر المصريون إطلاق سراح جرابيل ونحن سنساعدهم بتحرير سجناء لهم. مصر ليست "حماس"، إنها دولة صديقة لدينا معها اتفاقية سلام، حاولنا إيجاد حل لمشكلة جرابيل ونجحنا".
في المقابل، تصاعدت أصوات في إسرائيل مبدية رفضها للإفراج عن جرابيل في مقابل إطلاق سجناء سياسيين مصريين بإسرائيل.
وقال عضوا الكنيست المتشددين يعقوب كيتس واوري اوريئيل إن "إطلاق سراح إرهابيين مصريين خضوع مخزي من نتنياهو لابتزاز مصر". وتابعا: "المصريون أصبحوا ك "حماس" يلفقون التهم الكاذبة للإسرائيليين الزائرين للقاهرة وبهذا ينجحون في إطلاق سراح إرهابيين"، بحسب تعبيرهما.
وشن ميخائيل بن اري النائب المتطرف هجوما مماثلا قائلا: إسرائيل تطلق سراح مجرمين وإرهابيين مقابل جرابيل الفوضوي الذي يتدخل في شئون الدولة المجاورة".
من جانبها، تنوي منظمة "المجور" الإسرائيلية لضحايا ما يسمى "الإرهاب" إقامة دعوى قضائية تطعن فيها على إطلاق سراح جرابيل مقابل السجناء المصريين.
وطالبت المنظمة بنشر أسماء المصريين المفرج عنهم، وقالت إن نصف هؤلاء السجناء محبوسون على خلفية أمنية وقاموا بتهريب الأسلحة لعناصر "الإرهاب" بينما نصفهم الآخر قامت بتهريب المخدرات، بحسب قولها.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قامت باحتجاز جرابيل منذ 12 مايو، بتهمة التجسس والتحريض على تخريب المنشآت العامة. ووجهت النيابة له تهمة التخابر على مصر بغية الإضرار بمصالحها الاقتصادية والسياسية؛ في أعقاب تحقيقاتها معه في ضوء ما تلقته من معلومات من المخابرات العامة.
وأوضحت معلومات المخابرات العامة، أن جرابيل تم دفعه إلى داخل البلاد وتكليفه بتنفيذ بعض الاحتياجات للجانب الإسرائيلى وتجنيد بعض الأشخاص ومحاولة جمع المعلومات والبيانات ورصد أحداث ثورة 25 يناير، والتواجد فى أماكن التظاهرات وتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شغب تمس النظام العام وتوقع بين الجيش والشعب بغرض نشر الفوضى بين جميع المواطنين والعودة لحالة الانفلات الأمنى؛ وكذلك رصد مختلف الأحداث للاستفادة بهذه المعلومات بما يلحق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد والتأثير سلبًا على الثورة.
وأوضحت كذلك أن المتهم كان أحد عناصر الجيش الإسرائيلي وشارك في حرب لبنان عام 2006 وأصيب خلالها.