السعودية: أمر ملكي بدمج الديوان الملكي وديوان ولي العهد

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، أمرا ملكيا بضم ديوان ولي العهد إلى الديوان الملكي.
الأمر، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية نصه، قضى "بضم ديوان ولي العهد إلى الديوان الملكي"، و"تشكيل لجنة برئاسة رئيس الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات والترتيبات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لذلك، على أن ترفع لنا (للملك) توصياتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه".
وقال العاهل السعودي في الأمر الملكي إن هذا القرار جاء "بعد الاطلاع على ما عرضه علينا (الأمير محمد بن نايف) ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم وارتباط ديوان ولي العهد واقتراحه النظر في توحيده مع الديوان الملكي في جهاز واحد".
يأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات كثيرة اتخذها العاهل السعودي لإعادة هيكلة أجهزة الدولة.
وبعد أيام من توليه الحكم، وتحديدا يوم 29 يناير/ كانون ثاني الماضي، أصدر الملك سلمان 34 أمراً ملكياً، تضمن أحدها إلغاء 12 لجنة ومجلس، أبرزها مجلس الأمن الوطني، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وحل محلهما مجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية (برئاسة الأمير محمد بن نايف)، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برئاسة الأمير محمد بن سلمان)، وصار المجلسان هما أهم مجلسين، ويتوقع أن يرسما سياسات المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
والديوان الملكي السعودي هو المكتب التنفيذي الرئيسي لملك السعودية. ويتبع للديوان مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، والمراسم الملكية (التشريفات)، بالإضافة للمكتب الخاص بالملك.
و يجري الملك معظم الشؤون الحكومية الروتينية من هذا المكتب، بما في ذلك صياغة الأنظمة والمراسيم الملكية.
وبالإضافة إلى ذلك يستقبل الملك كبار ضيوف الدولة في مقر الديوان الملكي، كما أنه جرت العادة بأن يستقبل المواطنين لتقديم طلبات التدخل الشخصية من أجل جبر المظالم أو المساعدة في المسائل الخاصة ضد بيروقراطية الدولة.
ويتوقع أن يتولى بعد إعادة الهيكلة شؤون كل من الملك وولي العهد.