3 نقابات مغربية تقاطع احتفالات عيد العمال

أعلنت 3 نقابات مغربية مقاطعتها احتفالات عيد العمال لهذا العام، بسبب ما أسمته "عدم استجابة" الحكومة المغربية لمطالبها، بينما قالت الحكومة إن الخلاف مع النقابات يتمثل في "المنهجية المعتمدة للحوار".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، بمدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب)، عقدته نقابات الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة مستقلة بالبلاد)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ثاني أكبر نقابة مستقلة)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة محسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي أكبر حزب يساري معارض).
وقالت النقابات الثلاث في بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه، إن مقاطعة عيد العمال في فاتح (مطلع) مايو (أيار)، تأتي بعدما تجاهلت الحكومة مطلبها المتعلق بالزيادة في الأجور، وجمود الحوار الاجتماعي.
وأشارت النقابات في بيانها إلى ما أسمته "تجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات النقابية الثلاث حول المطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية".

في ذات السياق، قال العربي الحبشي عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل (أعلى هيئة تنفيذية)، إن "سبب مقاطعة النقابات الثلاث لعيد العمال، هو عدم استجابة الحكومة المغربة لمطالبها، وغياب الإرادة السياسية لديها لذلك".

وأضاف في في تصريح لوكالة الأناضول: "الحكومة المغربية ترفض الجلوس في إطار الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، من أجل تلبية مطالبنا".

وأشار إلى أن أبرز مطالب النقابات هي "تحسين دخل العمال والرفع من الأجور، واحترام الحريات النقابية".

من جانبه، أفاد وزير التشغيل المغربي عبد السلام الصديقي، بأن الخلاف بين الحكومة والنقابات، يتمثل في المنهجية المعتمدة للحوار الذي يجمعهما.

وقال الصديقي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العمال، إن" الخلاف وسوء الفهم بين الحكومة المغربية والنقابات ليس سياسيا، بل الخلاف هو حول المنهجية المعتمدة بالحوار الاجتماعي".

وأوضح أن النقابات تصر على أن يكون ملف الزيادة في الأجور، أول الملفات المطروحة على طاولة الحوار، في حين تلح الحكومة على ضرورة البدء بالملفات التشريعية والقانونية.

وأضاف: "الحكومة عملت على تحسين أوضاع العمال عبر قرارات سابقة، بالإضافة إلى دخول قانون التعويض عن فقدان الشغل (العمل) في القطاع الخاص، حيز التطبيق منذ الجمعة الماضي"، موضحا أنه بمقتضى هذا القانون، سيتم تعويض العامل الذي فقد عمله بمبلغ شهري يبلغ نحو 2500 درهم (255 دولار)، لمدة ستة أشهر.

واستدرك الوزير المغربي قائلا: "لا يمكن للحكومة أن تخصص موارد مالية إضافية ممكن أن تؤثر على موازنة البلاد".