سقوط ألف قتيل و5 آلاف جريح باليمن

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، اليوم الاثنين، إن "أكثر من ألف قتيل وخمسة آلاف جريح سقطوا برصاص المليشيات الحوثية خلال شهر".
وأشار الأصبحي، خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الإغاثة اليمنية، مساء اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن "الحكومة اليمنية تعد قائمة بالمتورطين في الجرائم من الحوثيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وبين أن "اللائحة تضم سياسيين وعسكريين"، من دون الكشف عن أسماء بعينها.
وفي بيان لها اليوم قالت لجنة الإغاثة، إن "المليشيات الحوثية دمرت 365 ألف منزل منذ ما قبل اجتياح صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستهدفت المستشفيات والطواقم الطبية".
وأضافت أن "هناك 9 ملايين (من أصل قرابة 27 مليونا) يمني بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة".
ودعت اللجنة الإغاثية العليا، الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية إلى "الاستجابة العاجلة لإغاثة اليمن".

كما دعت اللجنة اليمنيين إلى "إنقاذ بلدهم من خلال التعاون مع منظمات الإغاثة ومنع من يتعرض لها، إضافة إلى منع ميليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح من استخدام المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح أو التمركز فيها".

وأعلنت لجنة الإغاثة المكونة من وزراء حقوق الإنسان، الإعلام، النقل، السياحة، محافظات عدن والضالع (جنوب)، وتعز (وسط) مدنا منكوبة، بسبب قصف المليشيات الحوثية لأحياء سكنية في تلك المدن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، اليوم، نقلا عن مؤسسة "بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات" (غير حكومية) أن "العدوان" السعودي على اليمن أسفر عن "استشهاد" 3 آلاف و512 مواطنا، بينهم 492 طفلاً وطفلة و 209 امرأة منذ بدايته في 26 مارس/ آذار الماضي وحتى أمس الأول السبت.

وأشارت المؤسسة إلى أن "عدد الجرحى في الغارات وبنفس التاريخ بلغ ستة آلاف و189 جريحا، بينهم 978 طفلاً وطفلة و713 امرأة".

ويوم 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية "إعادة الأمل" في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة