قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة "مصر الآن" التي تبث من تركيا، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها ونظرها بجلسة 25 أغسطس المقبل. وأوضح سمير صبرى فى دعواه، أن المدعو محمد ناصر عميل لتركيا وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامي وكذلك المسيحي، على حد قول مقيم الدعوى.