استؤنفت الحملات الأمنية المصرية والإجراءات الأمنية المشددة بشبه جزيرة سيناء، بعد توقف دام لأكثر من شهر. وقامت الشرطة المصرية بمعاونة قوات كبيرة من الجيش بتنظيم حملات أمنية على كافة الطرق الرئيسية ووضع كمائن ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة، والقيام بحملات تفتيش في الأحياء العشوائية. كما قامت الشرطة بحملات أمنية على طول الشريط الحدودي مع غزة وإسرائيل لضبط الحدود، فيما كثفت أجهزة الأمن قواتها ولجان التفتيش التابعة لها على كوبري السلام، المار فوق قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، اللذين يربطان شبة جزيرة سيناء بالوادي. وصرح مصدر أمني، أن الحملة تستهدف ضبط الأوضاع في شبة جزيرة سيناء، وذلك استعدادا لاستئناف العمل وإعادة تشغيل باقي أقسام الشرطة فيها في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من غالبية الإصلاحات فيها والتي طالها بعض التدمير والتكسير في محتويتها.ومن المنتظر تشغيل أقسام الشرطة قبل حلول موعد الانتخابات في مجلسي الشعب والشورى. وكانت غالبية أقسام الشرطة في سيناء قد تعرضت للتدمير والتوقف عقب أحداث الثورة في 25 من يناير الماضي، مما تسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني بلغ ذوته في الأحداث التي شهدتها مدينة العريش في الصيف الماضي عندما حاول ملثمون اقتحام قسم شرطة العريش في معركة شرسة مع الشرطة استمرت لأكثر من 10 ساعات راح ضحيتها العديد من الشهداء من الشرطة والمدنيين. وإثر ذلك، دفعت السلطات المصرية بتعزيزات من الجيش والشرطة المدعومة بالمصفحات والمدرعات في إطار الخطة الأمنية التي عرفت باسم "الخطة نسر" والتي مازالت تأمل الشرطة في تنفيذ باقي أهدافها.