البورسعيدية: صامدون حتى عودة المنطقة الحرة

التجار ل «السيسى»: «المدينة خربت ووزير المالية معندوش رحمة فى قراراته».. والبدري فرغلى: «إللى عاوز يتفاوض يجى إحنا مش هنروح لحد»

"بورسعد بتموت يا سيادة الرئيس" كلمات بسيطة تتردد على ألسنة أهالى المدينة الباسلة والتى دونوها أيضا على لافتات ملأت الشوارع لكنها تحمل فى طياتها معان كبيرة تعبر عن مدى المعاناة التى يعيشها سكان تلك المدينة، حيث الكساد الشرائى الذى ضرب أسواقها العريقة والتى كانت تمتلئ فى السابق بالزوار ليلا ونهارًا وحالة الركود الاقتصادى الذى تسببت فى تراكم الديون التى لاحقت التجار بخلاف معاناة أصحاب الحصص الاستيرادية الصغيرة ، البالغ عددهم "27ألف وخمسمائة" شاب تنازلوا عن حقهم فى الوظيفة واستخرجوا سجلات تجارية من أجل الحصول على بطاقة استيرادية تجلب لهم أموال تعينهم على مواجهة متطلبات المعيشة .
وقد ازداد الغضب فى الشارع البورسعيدى بسبب تجاهل محافظ بورسعيد اللواء"مجدى نصر الدين " ومن سبقوه من المحافظين ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية "محمد عبد الفتاح المصرى " للمطالب السبعة التى أعلنها ائتلاف التجار وأصحاب البطاقات الاستيرادية فى اجتماعهم الأخير بنقابة المحامين، والمتمثلة فى "زيادة الحصة الاستيرادية ببورسعيد بزيادة الحصة المخصصة لمدينة بورسعيد حيث يكون الحد الأنى للبطاقة الاستيرادية 10 آلاف جنيه للبطاقة كى تتناسب مع الأسعار الحالية ويستفيد منها أكثر من 45 ألف تاجر من صغار التجار، بالإضافة إلى إلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابق رقم 21لسنه 2014 مع العودة بنظام القائمه الاسترشادية التى يتم العمل بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدور هذا القرار .
كما طالب ائتلاف التجار ببورسعيد المجلس التنفيذى، للمنطقة الحرة بتفعيل القرار رقم" 150 الصادر من مجلس إداره المدينة الحرة والخاص بإلغاء القرار رقم 148 مقرر الصادر من مجلس إداره المدينة الحرة والذى شابه العوار .
وأكد تجار بورسعيد، أنهم لم يروا أى اهتمام من جانب المسئولين بالمحافظة أو أى إستجابة من المسئولين فى الدولة واصفين قراراتهم بأنها لم تكن فى صالح بورسعيد خاصة القرار الأخير، والذى صدق عليه وزير المالية وتم العمل به بجمارك ميناء بورسعيد والخاص بخفض 25 % على المستورد بنظامى الوارد والمنطقة الحرة بعدما، تجنب القرار تخصيص ميزة استثنائية لواردات المنطقة الحرة بنسبة الخصم.
وأضافوا أن قرار وزير المالية لم يكن حكيمًا ورحيمًا مع حالة الغضب التى تجتاح مدينة بورسعيد فقد تضمن خطابه المرسل إلى الغرفة التجارية والذى تسلم محافظ بورسعيد نسخة منه "أن مستشارى وزارة المالية القانونيين رأوا أن تخصيص الخفض لواردات المنطقة الحرة فقط غير قانونى ويحتاج لتعديل تشريعى لهذا ، على مجلس إدارة تيسير الأعمال بالغرفة التجارية ببورسعيد تخفيض رسوم المنطقة الحرة كحل "محلى" بنسبة 5%.
فيما رأى بعض التجار، أن خفض رسوم المنطقة الحرة والتى تورد إلى خزانة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بالمحافظة توجه لمساعدة الحالات غير القادرة من محدودى الدخل والحالات المرضية الحرجة.
وقد أرسل ائتلاف التجار وأصحاب البطاقات الاستيرادية فاكسات استغاثة إلى رئاسة مجلس الوزراء والمهندس "إبراهيم محلب" رئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي"يطالبونهم بزيارة عاجلة لبورسعيد وإصدار قرار فورى وحاسم لحل مشاكل المدينة الحرة بعد أن تأزم الوضع وتدهور.
ومن خلال منشورات طبعت ووزعت فى شوارع وأسواق المدينة، أكد التجار أنهم لن يستسلموا وسيظلون صامدون وسيدافعون بكل ما أوتوا من قوة حتى استرداد حقوقهم المشروعة بعودة مدينتهم الحرة كسابق عهدها فلم يعد أمامنا سوى التصعيد هو الحل.
وأضافوا أن الأيام القادمة سوف تشهد غلق جميع المحال التجارية والفروشات كذلك الموظفون والطلاب، وأن الجميع سينضم إلى الاعتصام المقرر إقامة أمام مبنى الغرفة التجارية ولن ينتهى إلا بتحقيق مطالبهم والتى هى بمثابة إعادة الروح إلى بورسعيد.
من ناحيته أكد البدرى فرغلى - عضو مجلس الشعب السابق عن مدينة بورسعيد أثناء وجوده داخل اعتصام تجار وأهالى المدينة الكائن بشارع محمد على والثلاثينى أننا لن نذهب للحكومة كى تتفاوض معنا فمن يريد التفاوض يأتى إلينا هنا.
وأضاف أننا لن نقبل أى حلول بديلة سوى عودة قرار المنطقة الحرة لبورسعيد كسابق عهدها فهذا حق المدينة التى ضحت ودافعت عن مصر سنوات طويلة.
شاهد الصور: