نجل مرسي: الأسرة لن تطعن على الحكم ووالدي المعني بالقرار

قال نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والمتحدث باسم أسرته، اليوم الثلاثاء، إن الأسرة لن تطعن على حكم السجن الصادر بحق والده في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية"، مضيفا " الرئيس مرسي هو المعني باتخاذ قرار الطعن، لكنه مشغول بما هو أهم وأكبر".
وفي مقابلة خاصة لوكالة الأناضول، تنشر صباح الأربعاء، قال أسامة نجل مرسي: "والدي يرفض تشكيل هذه المحكمة، لأنها شكلت على غير أساس من القانون وعلى غير صحيح الدستور فهو تشكيل باطل".
وجميع المحاكمات التي يخضع لها مرسي يرفضها الأخير، ويتمسك بحسب الهيئة القانونية التابعة له، بأنه "ما زالا رئيسًا للجمهورية"، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (الذي عطله وزير الدفاع (آنذاك) الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فور الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، وجرى تعديله كاملا، وإقراره في استفتاء شعبي بعد ذلك).
وتنص المادة 152 من الدستور السابق والحالي على أنه: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
وفي معرض رده على سؤال عن قرار الطعن على الحكم، أوضح نجل مرسي، أن "المعني بالقرار هو والدي"، مضيفا: "والدي يرفض المحكمة وتشكيلها، وما أنا متأكد منه يقينا أن الرئيس محمد مرسي مشغول بما هو أهم وأكبر بكثير من الجلسات الإجرائية التي تتم لإصدار أحكام مسيسة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأسرة لن تطعن".
واستدرك: "رفض الحكم اليوم يأتي من باب احترام المسار الدستوري المصري والدساتير المتعاقبة، .. وحتى لو كان الحكم سيصدر بالبراءة، لكان موقف الرئيس رافضا لتشكيل المحاكمة بهذه الطريقة، والخضوع لهيئات قضائية غير مختصة".
وتابع نجل مرسي: "بغض النظر عن شرعية الرئيس وهي مسألة ثابتة بالضرورة، إلا أننا نتحدث عن احترام المسار الدستوري المصري، الذي لم يكن غامضا في كيفية مساءلة الرؤساء وهو ما لم يتم".
وتحدث نجل مرسي في حواره مع وكالة الأناضول، عن تفاصيل رؤية والده لمستقبل البلاد، ومدى صحة وجود مبادرات عرضت عليه كنجل رئيس أسبق من وسطاء مصريين لحل الأزمة المصرية.
وبحسب منطوق الحكم الصادر اليوم، فإن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.
في وقت سابق، قال القاضي نصر الدين شعيشع مساعد وزير العدل المصري، إنه "لا تعليق على أحكام القضاء، وعلى الجميع فى الداخل والخارج احترام الأحكام الصادرة وعدم الزج بالقضاة فى أي معارك".
وأضاف شعيشع في تصريح للأناضول، "القاضي يعامل ضميره، وعلى المنظمات الاجنبية احترام الاحكام، وعدم التعليق عليه سواء بالسلب أو الايجاب".
يشار إلى أنه حتى في حالة عدم طعن مرسي أو أي من المدانين معه، على الحكم، فإنه من الممكن أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في ذات القضية في حال طعنت النيابة على الحكم.