من قتل متظاهري قصر الاتحادية وثورة يناير؟!

من قتل المتظاهرين في قضية أحداث قصر الاتحادية ؟" سؤال برز بمصر عقب تبرئة القضاء المصري نظام الرئيس المعزول محمد مرسي من تهمة قتل المتظاهرين في قضية "أحداث الاتحادية" عام 2012 وإدانته بتهم أخرى، وهو السؤال ذاته الذي ظهر في نهاية العام الماضي مع تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ورموز عهده من تهمة قتل متظاهري ثورة يناير 2011.

"بعد براءة مرسى إذن من قتل ابنى؟"، قالها والد الحسينى أبو ضيف، أبرز ضحايا أحداث الاتحادية في تصريحات صحفية اليوم بعدما قضت محكمة مصرية ببراءة مرسي و14 آخرين من تهمة القتل وحيازة أسلحة فيما عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والتحريض على العنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين.
وهو السؤال نفسه الذي أثارته فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني أحد ضحايا أحداث الاتحادية المنتمي لجماعة الإخوان في تصريحات لوكالة الأناضول، متسائلة "بحسب الحكم الباطل بالأساس الذي لا نعترف به من القاتل الذي قتل في أحداث الاتحادية، وأوقع شهداء طالما لم تدن المحكمة أحدا بالقتل؟".

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون أول 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان (التي ينتمي لها مرسي) ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .
وفي بيان لها ، قررت نقابة الصحفيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى هشام بركات النائب العام، للمطالبة بالطعن بنقض الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية" من تهمة قتل المتظاهرين وبينهم الصحفي الحسينى أبوضيف.
هدي عبد المنعم المحامية والقيادية بجماعة الإخوان قالت إن "السؤال الذي يفرض نفسه في قضية اليوم الباطلة هو من قتل المتظاهرين؟".
وفي تصريحات لوكالة الاناضول أوضحت عبد المنعم أنه رغم اعتراضها المبدئي علي القضية شكلا وموضوعا إلا أن عدم إعلان متهمين بالقتل سببه كما أري أن أوراق الاتهام بالقتل في القضية ليست قوية، مضيفة "كما أنه ليس هناك أدلة تدين المتهمين رغم أن النيابة اتهمتهم بالقتل".
محمد قرني، رئيس محكمة سابق، وأستاذ قانون جنائي بجامعة حلوان (حكومية)، يفسر تلك الإشكالية قائلا إن "هذه هي طبيعة قضايا الثورات، والمظاهرات الكبيرة، التي يقتل فيها أفراد من الشعب".
وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح قرني، أن "أحداث الشغب الكبيرة التي يسقط فيها العشرات أو المئات تكون ضعيفة الأدلة، ولا دليل يقيني للاتهام، وهو ما يجعل القضية لا تدين المتهمي".
وأشار إلى أن "التاريخ المصري له سوابق في هذا، عندما تم تبرئة المئات من المتهمين في قتل متظاهرين إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، في أحداث يناير/ كانون ثان 1977".
ومظاهرات يناير/كانون الثاني 1977، المعروفة باسم "انتفاضة الخبز"، أو "انتفاضة الحرامية (اللصوص)"، هي مظاهرات جرت في أيام 18 و19 يناير/ كانون ثان 1977، في عدة مدن مصرية احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار العديد من السلع الغذائية.
وحول المسؤول عن تحديد المتهمين في القتل بدقة، قال قرني إن "هذه مسؤولية تحريات الشرطة، ومن ثم النيابة العامة، والقاضي فقط يحكم بما هو أمامه من أوراق، فإن وجد إدانة سوف يدين المتهمين، وإن لم يجد سيبرئهم".
وكان سؤال "من قتل المتظاهرين؟"، تصدر أغلب الصحف المصرية، الصادرة في 30 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكمه.

السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقتها نشرت إحدي الصحف في صدر صفحتها الأولى سؤالاً وقتها "براءة .. إذن من القاتل؟"،وتساءلت صحيفة الشروق (في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، ".. براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن ..فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن (خاصة) فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها:.. ومن الذي قتل أبناءنا؟".
وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.
ومنذ ثورة يناير/ كانون ثان 2011 وحتى اليوم تقع اشتباكات ومواجهات عديدة بين متظاهرين وقوات شرطية بمصر ، وأحيانا مع تخلف قتلى وجرحى