«حمدان»: أحذر من انفجار الوضع بعد رفع الحظر الأمني عن سيناء

حذر مجدي حمدان المحلل السياسي، والقيادي السابق ب "جبهة الإنقاذ" من حالة الغموض التي تسيطر على الوضع الأمني في سيناء، خاصة بعد انتهاء الحظر الأمني المفروض عليها ولمدة 6 أشهر طبقا للمادة 154 والذي سينتهي 24إبريل الجاري.
وأوضح حمدان في تصريح إلى "لمصريون"، أن "الموقف السياسي في مصر غير واضح وهناك حالة من الضبابية كما أن الإعلام المصري يتخذ مسارًا مضللاً بعض الشيء من خلال التركيز على الموضوعات والأطروحات التي لا تمس المواطنين مما يؤدي إلى فقد المصداقية".
وأضاف "يجب على القيادة السياسية أن توضح كيف ستتعامل مع الموقف في سيناء وخاصة بعد رفع الحظر"، لافتًا إلى أن "الموقف في سيناء متوتر وأن رفع الحظر سيزيده اضطرابًا وأن استمرار معاداة مواطني شمال سيناء والتعامل معهم وكأنهم من وطن آخر سوف يقضي تمامًا على وجود مساعدة من المواطنين لتحقيق الاستقرار الأمني".
وينص الدستور على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه, وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".