جدل كبير حول حق الرئيس فى إعلان الطوارئ.. ونص الدستور يؤكد التزام مرسى به فى قرار الأمس

ثار جدل كبير حول حق الرئيس محمد مرسي في إعلان حالة الطوارئ أمس بمدن القناة، ومدى دستورية ذلك، ومنبع الجدل يرجع إلى تفسير المادة 148 من الدستور الخاصة بحق الرئيس في إعلان الطوارئ وتنظيم هذا الحق.
وتنص المادة 148 من الدستور على الآتي:
"يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ورغم الجدل الكبير، فبالتدقيق في نص هذه المادة وتفسيره الصحيح هو أن الرئيس يأخد رأي الحكومة أولا، فإذا وافقت يعلن حالة الطوارئ بالفعل، ثم يعرض هذا الإعلان، أي بعد أن يعلن حالة الطوارئ بالفعل خلال 7 أيام من قرار الإعلان، على مجلس النواب أو الشورى في حالة غياب مجلس النواب.
وقد التزم الرئيس محمد مرسي بالفعل بتلك المادة ونصها، حيث إنه أخذ رأي الحكومة بالفعل ممثلة في مجلس الدفاع الوطني - وبين أعضائه رئيس الحكومة وعدد من وزارئها- الذي انعقد برئاسة مرسي يوم السبت الماضي، بل وأصدر المجلس نفسه بيانا أكد فيه على حق الدولة في إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في الأماكن المضطربة.
وفي اليوم التالي- أمس الأحد- استخدم الرئيس هذا الحق وأعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأرسل مرسي اليوم الإثنين القرارين إلى مجلس الشورى وأعلن رئيس مجلس الشورى أنه سيناقشمها للبت فيهما خلال 7 أيام.
ومن كل ذلك فإن الرئيس وفقا للمادة 148 من الدستور يحق له فعليا فرض الطوارئ لمدة 7 أيام لحين أن يبت فيه مجلس النواب أو الشورى بالموافقة أو الإلغاء.
ومن ثم فمنبع الجدل أن الأمر ملتبس عند البعض في تفسير المادة 148 من الدستور، حيث يعتقدون أنه يجب على الرئيس أخذ موافقة مجلس النواب أو الشورى أولًا، ولكن المادة تنص على أخذ رأي الحكومة وهو رأي ثانوي وليس ملزمًا للرئيس، أي أنه حتى لو رفضت الحكومة فرض الطوارئ فالرئيس من حقه مخالفة رأيها لأن الدستور لم يقيده برأيها بل فقط نص على أخذ رأيها أيًا كان.