قال الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973، إن مسألة بناء الكنائس في مصر التي تفجر من وقت لآخر مصادمات في مصر، تحركها "أصابع خفية من الداخل والخارج لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والبغضاء بين نفوس جميع المواطنين بمصرنا العزيزة". واعتبر أنه "من المؤسف أن العالم كله - وبه المسلمون والمسيحيون واليهود والملل المختلفة- وكل منهم يؤدى شعائرهم وطقوسهم حسب معتقداتهم ولا نسمع فى العالم مع اختلاف المعتقدات ما يجرى من حين لآخر فى مصر". وقال إن "الإسلام قد يكون فى بلد من البلدان أو قطر من الأقطار أكثرية أو أقلية ولم نسمع بأن المسلمين عندما يكونون أقلية فى بلد من البلدان يفرضون على هذه البلدان شروطهم حسب معتقداتهم ولا يتعدون فى هذه البلدان عن إقامة المساجد إلا من خلال تلك الحكومات وقوانينها، كما أن فى البلدان التي بها أكثرية إسلامية لا تفرض الأقلية غير الإسلامية على المسلمين فى هذه البلدان شروطهم، ويعيش المسلمون في جميع هذه الأقطار فى أمن وأمان". ووضع الجدل الذي يثار حول بناء الكنائس في مصر في إطار "مؤامرات دنيئة من أعداء الإسلام فى الداخل أو في الخارج"، وإن من شأنها "إشاعة القلاقل والفوضى في مصر"، مستنكرًا ما يردده الأقباط خلال الاحتجاجات التي ترافق الادعاءات بوجود قيد على بناء كنيسة أو هدم كنيسة بأن "المسلمين ما هم إلا ضيوف علينا وليسوا أصحاب هذا البلد، وإن عليهم أن يحترموا أصحاب هذا البلد"، قائلاً إن هذا "ما يؤدي دائمًا إلى الإساءة إلى الأكثرية". وفي رده على تلك الادعاءات، أوضح الشيخ حافظ سلامة، أن "مصر عندما دخلها الإسلام بسماحته ونورانيته اعتنق أغلبهم الدين الإسلامي ودخلوه أفواجا بعد اضطهاد الرومان لهم؛ فالمسلمون المصريون ما هم إلا سلالة آبائهم وأجدادهم من المسيحيين، وإلا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون الأكثرية الإسلامية لمصر وهى تمثل 97% من عدد السكان أن يكونوا وافدين عليها وغرباء عنها ويصبح كما يشيعونه بين أبنائهم أنهم هم أصحاب هذا البلد وهم يمثلون 3% من عدد السكان". وذكّر بأن المسلمين والأقباط تعايشوا في حالة من الوئام منذ دخول الإسلام مصر، بعيدًا عن النزاعات: "عشنا أكثر من أربعة عشر قرنًا فى مصر عقيدتنا عملاً بقوله تبارك وتعالى "لكم دينكم ولى دين"، وقوله "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي" فلم يكره مواطن على دخول الإسلام". وتطرق إلى الجدل الذي أثاره الأقباط بشان الادعاء بهدم كنيسة في قرية المريناب بمحافظة أسوان، والذي كان سببًا في تفجر أحداث ماسبيرو الدامية، مشيرًا إلى أن جميع التقارير الرسمية وشهادة القساوسة تؤكد أنها كانت "مضيفة" ولم تكن "كنيسة،" وعلى الرغم من وجود كنيسة قريبة من تلك القرية، فضلاً عن أن عدد المسيحيين بالقرية لا يتعدى بين الثلاثين والأربعين مواطنًا. ورأى الشيخ حافظ سلامة، أن "الضجة المفتعلة والتخطيط المسبق بإثارة هذه الفتنة على طول البلاد وعرضها فى القيام بالمظاهرات فى وقت متزامن واحد يدل على أن هناك نيات سيئة مدسوسة على هؤلاء الذين أُثيروا لإقامة هذه الفتن". وأعرب عن رفضه لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، في ظل الأرقام التي تؤكد أن 50% من الكنائس بالوجه البحرى أنشأت مخالفة للإجراءات القانونية و75% من الكنائس بالوجه القبلي مخالفة، محذرًا من أن ذلك من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، متسائلا: أليس من حق كل مواطن تم تحرير مخالفة له لإقامة منشآت مخالفة للقانون أن يطالب بالمساواة بينه وبين الكنائس إنها الفوضى فأين موضع سيادة القانون؟. وقال إن نسبة السكان المسيحيين إلى المسلمي يمثلون 2.8%، أي أنه عندما تبنى كنيسة يكون للمسلمين الحق في أن يبنوا 32 مسجدًا بحجم الكنائس المقامة، وأضاف في تعليقه حول أن مصر الجديدة وحدها بها عشرون كنيسة بأحجامها الضخمة كما يذكر كتاب دليل الكنائس "أتحدى أن يكون بها عشرون مسجداً فهل هذه النسبة تتناسب مع حجم المسلمين بمصر الجديدة". مع ذلك، قال إن "بناء الكنائس لا يزعجنا ولا يغير من عقيدتنا ولا يقلق مضاجع الآمنين فى بلادنا ويخلق الفرقة ولا يوجد فى العالم كله كما ذكرنا خلافات بين الأقليات والأكثريات إلا تلك الأصابع الخفية من الداخل والخارج لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والبغضاء بين نفوس جميع المواطنين بمصرنا العزيزة". وتساءل الكنيسة: أين كنتم قبل 25 يناير بمخالفتكم لقوانين البلاد ولوائحها في بناء الكنائس والتى لم يرخص بها حتى فى العصر البائد واليوم تثيرونها قضية طائفية لتشعلوا بها نار الفتنة ولتعكروا صفو ثورتنا المباركة.