قال خبراء قانون وأمن، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن المشدد ضد محمد مرسي والمتهمين معه فى القضية، يثبت بأن الإخوان لم يقتلوا المتظاهرين أمام الاتحادية، كما لم توضح القاتل الحقيقي للمتظاهرين. وأكد رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أن المحكمة برأت جماعة الإخوان من تهم القتل، لأن الأدلة الموجودة أمام المحكمة ثبت أن القاتل لم يكن أى شخص من جماعة الإخوان أو حتى معارضي الإخوان فى هذا التوقيت، موضحًا أن المتهم فى قتل ال11 شخصًا حتى الآن هو مجهول. وأشار إلى أن الحكم المشدد التى أصدرته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة على الرئيس المعزول محمد مرسى ومتهمين آخرين هو عنوان الحقيقة، لأن القضاء المصرى شامخ وعندما يصدر أى حكم يكون هو عنوان الحقيقة، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين قاموا بالتحريض على القتل فى حينها وكل الأدلة والوقائع أمام المحكمة تثبت ذلك. فيما قال اللواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إن تلك الأحكام ليست نهائية فمن حقهم الطعن عليها للبراءة أو تخفيف العقوبة، كما أنه من حق النيابة العامة أيضًا باسم المجتمع الطعن على الحكم لتغليظ العقوبة أو الإعدام الأمر بيد محكمة النقض في قبول الإدانة أو البراءة. وأضاف أن هذا الحكم يعد حكمًا أصليًا لمدة العقوبة وتكميليًا للوضع تحت مراقبة الشرطة 6 سنوات ويقصد به التأكد من سلامة السلوك بعد الحكم، كما أكد أنه لا يجوز الربط بين أحداث الاتحادية و25 يناير لنطالب بمعرفة مَن قتل المتظاهرين؟، هم كانوا معتصمين سلميين في الاتحادية والقاضي لا ينظر لما هو خارج المحكمة العبرة بالأدلة المقدمة وليس بما حدث في مكان الحادث.