هيئة الدفاع عن نور تحمل الحكومة مسئولية سحب أصل أسباب الحكم لتفويت مهلة ال 60 يوما وحرمانه من الطعن عليه

في وقت أوشكت فيه على الانتهاء مهلة ال 60 يوما المحددة لتقديم أسباب الطعن على الحكم بسجن أيمن نور، أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الغد بيانا دعت فيه منظمات حقوق الإنسان ومن أسمتهم أنصار الحرية للتضامن مع قضية نور. وحمل البيان الحكومة المصرية مسئولية عرقلة حصول الهيئة علي مسببات الحكم لتفويت الفرصة على هيئة الدفاع عن أيمن نور الطعن وتثبيت الحكم الصادر ضده. وكشف البيان الذي تلقت "المصريون" نسخة منه النقاب عن أن نيابة أمن الدولة سحبت أصل أسباب الحكم في نفس يوم إيداعها 22 يناير ولم تعده ثانية حتى تاريخه بما يفيد عدم تمكن دفاع دكتور أيمن نور من الحصول علي الأسباب الصادر من أجلها الحكم لتعطيل حقه القانوني في التمكن من الطعن في الحكم أمام محكمة النقض والذي يسقط الحق فيه بعد مرور 60 يوما من صدور الحكم المسجل بتاريخ 24 ديسمبر 2005. ونددت هيئة الدفاع في بيانها بهذا الإجراء وطلبت تمكينها من الحصول على الأسباب ومحاضر الجلسات لتتمكن من تفنيدها والرد عليها في الموعد القانوني قبل فبراير 2006. ورأت هيئة الدفاع أن هذا الإجراء يثير شكوكا واسعة حول محاولات فجة للمماطلة وإضاعة الوقت لتفويت موعد نظر الطعن بالنقض ضد رئيس حزب الغد أيمن نور وأهابت بالرأي العام المصري ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار الحرية التدخل لوقف هذه الإجراء ت التي وصفته بالتعسفية وتتناقض مع التصريحات الرسمية التي أدلي بها الرئيس المصري والمسئولون حول والتي نفت أية تدخلات من جانب الحكومة في القضية وأن أيمن نور أمامه حق الطعن مكفول. في سياق متصل دعا حزب الغد أنصاره إلي وقفة صامتة الساعة الواحدة بعد ظهر السبت المقبل أمام مكتب النائب العام للاحتجاج على ما اعتبره أنصار الحزب تعنتا ضد نور ومنع وصول الأطعمة والأدوية إليه بما يعرض حياته للخطر. وقال الحزب في بيان له أن زوجة رئيس الحزب الإعلامية جميلة إسماعيل منعت من زيارته يومي الأحد والاثنين الماضيين مما دفعها للاعتصام أمام السجن إلا أنها تمكنت من زيارات مساء الثلاثاء بإذن من النيابة العامة من أجل إثنائه عن الإضراب مجددا عن الطعام.