قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 11 مايو مع استمرار حبس المتهمين. وأسندت النيابة للمتهمين، أنهم في شهر ديسمبر لعام 2011 وبالمشاركة مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 50 شخصًا من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.