ليست "فتنة" وإنما "جريمة"

ما حدث يوم ماسبيرو ليس "فتنة طائفية".. لم يكن المسلمون طرفا فيما حدث، حتى ما قيل عن هدم "كنيسة" المريناب، اتضح أنه كذبة "بابوية"، وتبين رسميا بأنها منزل متواضع في حارة أكثر تواضعا، فيما ثبت ارتكاب آباء الفتنة لجريمة "تزوير" في أوراق رسمية.. ما حدث أمام ماسبيرو هو في فحواه الحقيقي "خروج مسلح" على الدولة.
على فضائيات مبارك، جرت أكبر عملية تشويش وشوشرة على حقيقة الأزمة.. إذ تعمد التركيز على تصويرها ك"فتنة طائفية".. وليست جريمة عدوان مسلح على الجيش الوطني المصري.
الحادث كان يقتضي العقاب وليس "المكافأة".. هذه المفارقة تعتبر نمطا مباشرا من أنماط التمييز الديني الذي يستوجب العقاب بحسب القانون الجديد الذي فصلوه على طريقة قوانين "نصف الليل" التي احترفها مبارك ونظامه البرلماني الفاسد.
ما حدث كان "جريمة" .. قانون العقوبات الحالي كفيل بردع كل من شارك فيها بالتحريض أو بالدعم أو بالتمويل.. لم تكن فتنة تتعلق بالتمييز.. حتى يفصل قانون "تيك واي" يجرم التمييز المزعوم!
القانون كان يمكن أن يصدر في وقت لاحق.. وعن طريق مجلس نيابي شرعي ومنتخب، ويأخذ حقه في المناقشة والحوار الوطني.. ولكنه صدر إثر ارتكاب بعض القساوسة لجرائم حقيقية ضد الأمن القومي المصري.. في خطوة أكدت بأن النخبة السياسية الحالية، إما أنها "كسولة" ولا تريد أن "تتعب نفسها".. وإما انها لا تملك أية مهارات على مستوى الإبداع السياسي.. أو انها اتبعت سُنة مبارك في التسكين الطبطبة والتدليع والمجاملة لأمراء الحروب الطائفية، على حساب فقراء ومساكين عوام الأقباط، الذين يساقون إلى مواجهة الدولة تحت الرايات البابوية السوداء، حاملين بطاقة "ضمانة كنسية" بدخول الجنة!
قانون "التمييز" هو في واقع الحال "مسرحية هزلية".. ليس لأنه غير شرعي لصدروه في غيبة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة.. وإنما لأنه جاء من قبيل وضع "الببرونة" في فاه كثير البكاء والصراخ المزعج لاسكاته ريثما يأخذ المسؤولون قسطا من النوم على كراسيهم الأثيرة، فيما يتجاهل فحواه الكارثي المشاعر العامة للأغلبية و مساسه بالشريعة الإسلامية وفتحه بابا كبير للتلاعب بأصول وقواعد الميراث.. ولأمور أخرى قد تجيز الزواج المثلي والتبشير الديني والمذهبي، واضفاء الشرعية على الاختراق الإيراني لمصر، من باب التشيع.. هو فخ خطير وكبير قاد صاحب هذه البدعة الهزلية البلد إليه وبخفة لا تعكس أبدا خبرات رجل الدولة المسئول.. فضلا عن أنها لم تحدث حتى أيام الرئيس السابق وأجهزة أمنه القمعية.
ما يجري يؤكد ان مصر الآن ليست مؤهلة لحل مشاكلها بشكل عقلاني وموضوعي .. وأن الحل العبقري والوحيد هو التعجيل باعادة تأهليها للخروج من هذا المأزق الذي تحاول الكنيسة الأرثوذكسية توريطها فيه.. وذلك بسرعة اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهي الضمانة الوحيدة لارساء دولة القانون.. بعد ان تبين أن دولة "الفهلوة" هي الخطر الأكبر على وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي.
almesryoonmahmod@gmail.com