أحزاب 30يونيو تلوح بإعادة «جبهة الإنقاذ» ومقاطعة الانتخابات

اعترضت قوى وأحزاب سياسية على التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الانتخابات، مهددة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اقترح البعض إعادة إحياء "جبهة الإنقاذ" بهدف الحفاظ على البرلمان المقبل من سطوة رأس المال ورموز النظام القديم، محذرة من أن النظام الانتخابي الحالي أتاح الفرصة لسيطرة رأس المال ورجال الأعمال على البرلمان.
وأكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن "أحزاب التيار الديمقراطي وعددًا من الأحزاب على رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد، والتجمع، والنور، ستعقد اجتماعًا بعد غد لبحث اتخاذ موقف موحد سواء بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية أو مقاطعتها بعد أن تجاهلت الحكومة مطالب تلك الأحزاب بإجراء الانتخابات بنظامي القائمة النسبية والفردي بنسبة 40% لكل منهما وتخصيص 20% من المقاعد لقوائم الفئات التي تم تمييزها في الدستور".
وأوضح، أنه "في حال اتفاق الأحزاب خلال الاجتماع على أي من الاقتراحين سواء مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها من خلال جبهة الإنقاذ لن ينفذ ما تم التوصل إليه إلا بعد إقراره من الهيئات العليا للأحزاب"، مشيرًا إلى أنه "سيتم استبعاد حزب النور في حال الموافقة على إعادة إحياء جبهة الإنقاذ".
وأكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن "اللجنة المركزية للحزب وأحزاب التيار الديمقراطى اتخذت قرارًا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد استشهاد الناشطة شيماء الصباغ ولم يتم العدول عن هذا القرار حتى الآن".
وأوضح أن "اللجنة المركزية للحزب ستجتمع أوائل الشهر القادم لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في البرلمان من عدمه بعد التعديلات التي أجريت مؤخرًا على القانون وتم تجاهل رأي الأحزاب بها".
وأضاف أن "أحزاب التيار الديمقراطى لن تشترك في ما يسمى جبهة إنقاذ مرة أخرى باعتبار أن مهمة هذه الجبهة انتهت، وهي معارضة حكم جماعة الإخوان، مؤكدًا أنه من غير الوارد أن يدخل تحالف التيار الديمقراطى في ائتلاف أوسع وإن حدث سيكون وفقًا لبعض الشروط والتي منها الاتفاق على أجندة تشريعية موحدة وأن تكون بعيدة عن الحكمين السابقين مبارك وجماعة الإخوان".
وقررت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي حضره عبد الغفار شكر، رئيس الحزب، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمى للحزب مدحت الزاهد، إن الحزب ناقش التعديلات التي طرأت على قوانين الانتخابات، موضحًا أنها ستفرز نوابًا لخدمة الأغنياء، موضحًا أن القوانين لم يطرأ عليها تغيير جوهري، فالنظام يمكِّن طرفًا واحدًا للسيطرة على المقاعد في البرلمان ومن ثم جاء قرار المقاطعة.
وطالب المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، جميع القوى السياسية والحزبية أن "تتذكر جيدًا أننا حتى الآن لم نكمل الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق وأن يدركوا أنه كلما طالت المدة الزمنية كان ذلك خصمًا من رصيد الثورة".
وأضاف "من هذا المنطلق فليس أمامنا سوى خيار واحد هو المشاركة فلا يجوز أبدًا أن نوقف عجلة الزمن عند خلاف يحتدم على تعديل مواد في القانون وأخرى لم تعدل، فمازالت الحياة قائمة لم تنته، وتلك القوانين المعدلة ليست نهاية المطاف فأمامنا برلمان ينبغي أن نشكله، برلمان يمكنه تعديل كل القوانين محل الخلاف حتى الدستور ذاته يمكن للبرلمان المنتظر أن يعدل بعض مواده".
وتابع قدري: "رغم تحفظنا على بعض المواد التي لم يتم تعديلها ورغم ما قامت به لجنة تعديل القوانين الحكومية بعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب حول هذا الشأن إلا أن مصلحة بلادنا العليا تقتضي منا أن نشارك بإيجابية فبلدنا لا تملك الآن رفاهية الدخول في جدال وسجال لا طائل منه سوى الفرقة ولا ريب أن المنسحبين من الانتخابات خاسرون، لأنهم لم يراعوا الظرف التاريخي الذي تمر به (أم الدنيا) مصر".
وأعلن الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطى، أن حزب المصري الديمقراطى سيعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لأعضاء مكتبه التنفيذي، لمناقشة موقف الحزب بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها.