"الأزهر": هذه حقيقة عزم الشيخ أحمد الطيب تقديم استقالته

أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بيانًا، نفى خلاله مانشر بعدد من وسائل الإعلام حول عزم شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب تقديم استقالته.
جاء خلال نص البيان، إن الشائعات المغرضة التي انطلقت من خلال بعض الصحف وتناولت أنباء كاذبة حول استقالة شيخ الأزهر أو عزمه على الاستقالة تُعدُّ جزءًا لا يتجزَّأ مِن حملةٍ ممنهجةٍ لم تتوقف ضد الأزهر، والتي بات يعلمها القاصي والداني في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وهي حملة تهدف إلى الإساءة للأزهر الشريف، وقد تناولت هذه الحملة رموز الأزهر ورسالته باستخدام كافة الوسائل، ومنها الكذب والتَّقوُّل على مقام مشيخة الأزهر ورموزها، وآخرها شائعة استقالة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أو عزمه على الاستقالة.
وأشار المركز الإعلامي للأزهر الشَّريف إلى أنه وقد تابع ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وما تبع ذلك من قلقٍ واتصالاتٍ من كافة المخلصين في داخل مصر وخارجها بخصوص شائعة الاستقالة، فيودُّ المركز الإعلامي التوضيح للشعب المصري وللأمة الإسلامية بأجمعها بشكل قاطع وواضح لا ريب فيه كذب هذه الأنباء، وأن شائعة استقالة فضيلة الإمام الأكبر أو عزمه علي الاستقالة عارية تمامًا عن الصحة، وقد أكد لنا الإمام الأكبر بشكل واضح أنه ليس ممَّن يتخلى عن أمانته وواجبه وأنه باقٍ في المشيخة لخدمة الدِّين والوطن والأزهر.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن رئاسة الجمهورية قد سبق وأن نفت هذه الشائعة بمجرد صدورها، كما سبق وأن نفاها عدد من القيادات بالأزهر وعلى رأسهم دكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، ولكن للأسف لم تتوقف الأقلام المسمومة عن نشر الشائعة ونسبها إلى مصادر مجهولة، ونحن على يقين أن بعض هذه الأقلام سوف تستمر في نشر الشائعة وترويجها رغم كل ما أكدناه في البيان لأغراض لم تستطع أنْ تخفيها عن الناس غايتها إثارة البلبلة وعدم الاستقرار وتضليل الناس.
وأكد خلال بيانه، أن كافة وسائل الإعلام تستطيع بسهولة أنْ تتواصل مع قيادات الأزهر، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر لكشف كافة الحقائق بشفافية كاملة وإيصال الحقائق للناس عوضًا عن الالتفاف حول الشائعات، كما يمكن لمَن أراد أن يصل إلى حقيقة أيِّ أمرٍ أن يتواصل مع المركز الإعلامي للأزهر بصفته الجهة الرسمية المعتمدة في الأزهر للتواصل مع وسائل الإعلام، مع التأكيد على أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات الكاذبة المغرضة.