احتجاجًا على قانون السلطة القضائية.. محامو جنوب سيناء يقاطعون الجلسات لليوم الثاني على التوالي

قاطع مئات المحامين أمس محاكم جنوب سيناء، لليوم الثاني على التوالي، تعبيرا عن احتجاجهم على قانون السلطة القضائية، نظرا لأنه يجيز حبس المحامين، ويخصص نصف أموال النقابة من التمغات والرسوم لصالح القضاة، فضلاً عن توريث القضاء.
وامتنع المحامون عن حضور الجلسات، وعلقوا لافتات على مداخل المحاكم بجنوب سيناء مكتوب عليها: "لارجعه للوراء"، و"لا للسلطات المطلقة". وشهدت محكمة طور سيناء الكلية إضرابا لجميع المحامين الذين هددوا بالدخول في إضراب مفتوح والامتناع عن حضور الجلسات.
وقال سعيد الحويس المحامي برأس سدر، عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية بجنوب سيناء، إن قانون السلطة القضائية يعطي سلطات مطلقة للقضاة على حساب المحامين.
فيما أكد عماد سليمان المحامي بأبورديس، أن المحامين لابد وأن يكونوا شركاء في وضع قانون السلطة القضائية، معتبرا أن وضعه عن طريق القضاة فقط يعرقل عمل المحامين، وخاصة لأن به مواد تسمح بسجن المحامي.
وأكد عبد الرازق حامد المستشار القانوني بجنوب سيناء ضرورة إلغاء المواد 131 و132 و133 من قانون السلطة القضائية لأنه يمس المادتين 49 و50 من قانون المحاماة والاعتراض على المادة الخاصة بتعيين القضاة والتي تنص على أن الأولوية لمن تنطبق عليه الصفة القضائية.