المعارضة السودانية تثمن رفض الأوروبيين للانتخابات

ثمنت حركة "العدل والمساواة" السودانية مواقف الاتحاد الأوروبي الداعية الي إيجاد حل سلمي للأزمة السودانية ودعمه المتواصل لقضايا الحرية والديمقراطية والعون الإنساني وأشادت بالموقف الأوروبي الموحد الرافض للمشاركة في الانتخابات السودانية.
وأكدت "العدل والمساواة" في بيان لها مساء أمس الاربعاء (15|4)، أن ما ورد في بيان الاتحاد الاوروبي يؤكد موقف الحركة من أن حكومة المؤتمر الوطني لم تكن يوما جادة في مسألة إيجاد تسوية سلمية للقضية الوطنية السودانية وأن موقف الكتلة الأوروبية من الانتخابات السودانية يأتي متسقا مع موقف دول الترويكا (بريطانيا الولايات المتحدة النرويج) والتي وصفت البيئة في السودان بانها غير مواتية لأجراء انتخابات ذات مصداقية وبمشاركة واسعة وكذلك اعتذار عدد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مركز كارتر لمراقبة الانتخابات دليل علي اتفاق المجتمع الدولي حول الموقف الرافض لانتخابات المؤتمر الوطني وفق القدس برس
وأعربت "العدل والمساواة" عن أسفها الشديد لقرار الاتحاد الأفريقي بإرسال مراقبين للانتخابات السودانية، التي قالت بأنها "تجرى من جانب واحد"، ورأت أن الاتحاد الأفريقي بمشاركته في مراقبة الانتخابات العامة في السودان وضع نفسه في مكان لا يمكن ان يكون مؤهلا على الاطلاق للاستمرار في التوسط لحل القضية السودانية.
وجددت "العدل والمساواة" رفضها للانتخابات، وقالت: "لا يمكن ان تجرى أية انتخابات في السودان الا بعد وقف الحرب والوصول الى سلام شامل وتشكيل حكومة انتقالية تمثل فيها كل مكونات الشعب السوداني وقيام مؤتمر شعوب الأقاليم في جو ديمقراطي كامل لوضع أسس كيف يحكم السودان ومن ثم تجرى الانتخابات"، على حد تعبير البيان.
وكان تحالف قوى الاجماع الوطني قد دعا من جهته الشعب السوداني إلى مقاطعة الانتخابات ورأى في إجرائها بعيدا عن التوافق مضيعة للوقت والجهد.
ويقاطع حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي من جهته أيضا الانتخابات، لكنه يؤكد إيمانه القاطع بضرورة استمرار الحوار.