لندن تدعو القاهرة إلى إعادة النظر في أحكام بإعدام 14 شخصا

دعت بريطانيا مصرإلى إعادة النظر في أحكام أولية صدرت من محكمة جنيات القاهرة، أمس الأول السبت، بإعدام 14 شخصا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وبالسجن المؤبد على 37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الإثنين وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها تنظر بقلق إلى تلك الأحكام، وتدعو إلى إعادة النظر فيها.
وأضافت أن "معارضة عقوبة الإعدام هي سياسة مبدئية تنتهجها الحكومة البريطانية منذ مدة طويلة".
ودعت الخارجية البريطانية السلطات المصرية إلى "العمل على أن تكون كافة المحاكمات متماشية مع المعايير الدولية وتحترم حقوق المتهمين".
وردا على انتقادات من منظمات وعواصم غربية، قالت السلطات المصرية في أكثر من مناسبة إن القضاء المصري يتمتع باستقلال، منددة بما تعتبره محاولات خارجية للتدخل في عمل القضاء، الذي يواجه انتقادات بكونه مُسيسا.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت إلى المتهمين قي هذه القضية اتهامات ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) في 14 أغسطس/ آب 2013، ما خلف مئات القتلى وآلاف القتلى، بحسب حصيلة رسمية.
وهي التهم التي نفى المتهمون ودفاعهم صحتها.
وجرت الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو/ تموز 2013؛ إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في عملية يراها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويعتبرها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.