كيري يدعو الحكومة المصرية لمراجعة أحكام «صحفي الجزيرة»

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الاثنين، الحكومة المصرية إلى مراجعة جميع الأحكام التي وصفها ب"السياسية"، معتبرا في الوقت ذاته الأحكام الصادرة في مصر بحق صحفيين بقناة الجزيرة القطرية بأنها "وحشية تقشعر لها الأبدان".
وفي بيان له اليوم قال كيري إن "الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم ضد 3 من مراسلي الجزيرة وخمسة عشر آخرين هي أحكام وحشية تقشعر لها الأبدان تمت خلال محاكمة تفتقر للعديد من القواعد الأساسية للإجراءات القانونية اللازمة"، حسب وكالة "الأناضول".
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية.
وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات.
واعتبر كيري في بيانه هذه الأحكام "مقلقة جداً وانتكاسة للتحول السياسي في مصر"، مبيناً أن "ظلماً كهذا لا يمكن أن يمرر ببساطة اذا ما كانت مصر تريد التقدم بالطريقة ذاتها التي أخبرني بها الرئيس السيسي (الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) ووزير الخارجية المصري سامح شكري يوم أمس (الأحد) بأنهما يطمحان لرؤية بلدهما يتقدم".
وأشار كيري إلى أنه وأثناء زيارته للقاهرة أمس قد أخبره السيسي "أن نجاح مصر وشعبها على المدى البعيد يعتمد على حماية الحقوق العالمية للانسان والتزام حقيقي باحتضان تطلعات المصريين إلى حكومة متجاوبة".
وشدد الوزير الأمريكي على أن "الحكم الذي صدر اليوم هو ضربة للدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني، ولحرية الصحافة"، موضحاً أنه تكلم مع الوزير شكري مجدداً اليوم لينقل له قلق الإدارة الأمريكية بخصوص هذه الإدانات والأحكام.
وقال كيري في بيانه، "يجب على الحكومة المصرية مراجعة جميع الأحكام السياسية والأحكام الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية، والنظر في جميع سبل الإنصاف المتاحة، بما في ذلك العفو".
ومرارا، تؤكد السلطات المصرية أن قضائها مستقل وغير مسيس، وترفض التدخل في شؤونها بالتعليق على أحكامه.
وخلال الأشهر الأخيرة صدرت العديد من الأحكام ضد مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لإدانتهم في أعمال عنف، وهي الأحكام التي يعتبرها أنصار مرسي "مسيسة"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية التي تقول إن قضائها غير مسيس.
وقضت محكمة جنايات المنيا، السبت الماضي، بإعدام 183 شخصًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ومرشدها العام محمد بديع، على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، يوم 14 أغسطس 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية.
وقضت المحكمة في القضية ذاتها، في حكم أولى أيضا قابل للطعن، بالسجن المؤبد (25 عاما) على 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلان.
وأثارت تلك الأحكام موجة انتقادات واسعة من عواصم غربية ومنظمات وحقوقية.