هذا الرجل وراء القرار الباكستاني ضد "عاصفة الحزم"

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سعى بقوة خلال زيارته لإسلام آباد في 8 إبريل للتأثير في قرار البرلمان الباكستاني, حول إرسال قوات لدعم "عاصفة الحزم", التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 إبريل أن وزير الخارجية الإيراني كان التقى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الباكستانيين، كلا على حدة، ما أدى لرفض البرلمان الباكستاني المشاركة بقوات في إطار "عاصفة الحزم".
وتابعت الصحيفة أن باكستان سترسل وفدا رفيعا إلى السعودية لاحتواء تداعيات قرار البرلمان الباكستاني على علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة, ولتأكيد وقوفها بجانب السعودية ضد أي تهديد لأراضيها.
وكان البرلمان الباكستاني صوت بالإجماع في 10 إبريل لصالح قرار يحث حكومة نواز شريف على التزام الحياد في النزاع الدائر في اليمن، كما دعا الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، لكنه أكد دعمه التزام الحكومة بحماية أراضي السعودية.
وجاء في القرار أنه على باكستان أن تقوم بدور الوسيط وألا تتورط في القتال، وذلك بعد أن طلبت المملكة العربية السعودية دعما عسكريا من إسلام آباد ل"عاصفة الحزم", منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية في اليمن.
وحسب نص القرار, فإن "برلمان باكستان يرغب في أن تحافظ باكستان على الحياد في النزاع الدائر في اليمن ليكون بمقدورها القيام بدور دبلوماسي فعال لإنهاء الأزمة، ويؤكد ضرورة مواصلة جهود الحكومة الباكستانية لإيجاد حل سلمي للأزمة".
وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن نواب البرلمان أكدوا استعداد بلادهم لتقديم الدعم التام للسعودية بخصوص "عاصفة الحزم", في حال بروز تهديد لوحدة التراب السعودي، إلا أنهم شددوا على ضرورة اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار للحيلولة دون الأضرار المحتملة للعمليات في المنطقة، وبحث سبل تحقيق المصالحة.
وحث قرار البرلمان الحكومة على بدء العمل مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي للتوصل إلى وقف إطلاق نار.
وجاء القرار بعد نقاشات دامت خمسة أيام في البرلمان حول الأزمة اليمنية, حيث حث غالبية النواب رئيس الحكومة نواز شريف على عدم إرسال قوات باكستانية للانضمام إلى القتال. وكثفت باكستان من الجهود الدبلوماسية خلال الأيام الماضية, وعقدت محادثات مع مسئولين أتراك وإيرانيين.