مسيرة بالعاصمة تونس لإحياء ذكرى "عيد الشهداء" و"مذبحة دير ياسين"

شارك عشرات التونسيين، اليوم الخميس، في مسيرة بالعاصمة لإحياء الذكرى ال77 لعيد الشهداء في تونس والتي تتزامن مع الذكرى ال67 لمذبحة دير ياسين، التي ارتكبتها العصابات اليهودية ضد الفلسطينيين.
وبحسب مراسل وكالة الأناضول، نظم المسيرة الائتلاف التونسي لمقاومة الصهيونية وتجريم التطبيع (مستقل)، وشهدت إقامة خيمة تنشيطية تحت شعار "السيادة الوطنية للمطالبة بتقنين تجريم التطبيع ومطالبة البرلمان التونسي بدعم هذا المطلب وتفيعل هذا القانون".
ورفع المشاركون في هذه المسيرة لافتات كتب عليها شعارات منها "دون تجريم التطبيع ثرواتنا تضيع"، و"لا صلح لا اعتراف لا تفاوض"، و"التطبيع خيانة عظمى"، و"مقاومة مقاومة لاصلح ولا مساومة".
ويتكون الائتلاف التونسي لمقاومة الصهيونية وتجريم التطبيع من عدد من الجمعيات والأحزاب ذات الصبغة القومية ومن بينها الرابطة التونسية للتسامح وحزب الوحدة وحركة الشعب وجمعية هوية المقاومة ومركز ناصر للتدريب ومنتدى شرق غرب وجمعية القدس للثقافة.
ويحي التونسيون اليوم الذكرى ال77 لأحداث 9 أبريل 1938 (عيد الشهداء)، الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى برصاص الاحتلال الفرنسي بعد خروجهم في مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية وبرلمان تونسي وشكل هذا اليوم منعرجا هاما في مسيرة الكفاح الوطني.
كما تتزامن ذكرى عيد الشهداء في تونس مع مذبحة قرية دير ياسين الفلسطينية (غربي القدس) والتي وقعت في 9 أبريل 1948 وقتل فيها 250 مواطنًا بينهم شيوخ ونساء وأطفال على يد عصابات يهودية، وجرح أكثر من 300 آخرين في جريمة تصفها الجامعة العربية ب"أحد أكبر جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وفي تصريح ل "الأناضول" قال أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية (غير حكومية) إن "هذا التاريخ أي 9 أبريل كما يعيد ذكرى الشهداء التونسيين فإنه أيضا يذكرنا بمجزرة دير ياسين وبالمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني ليكونوا ضحية للإرهاب الصهيوني".
وأضاف أن "إسرائيل قامت على الدم والاستعمار وهي المسؤولة على كل الدماء التي أريقت منذ عقود في هذه الأمة التي تعاني من الإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري".
بدوره قال ضو الجلالي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للتسامح إن "الربط بن حادثي مجزرة دير ياسين وعيد الشهداء في تونس يبعث برسالة تفيد بأن القضية واحدة وأن الهدف واحد وهو الحريّة والانعتاق والكرامة."
وأكد الجلالي ل"الأناضول" على مطالبة المشاركين في مسيرة اليَوم بتجريم التطبيع "لأنه البوابة الأولى للمقاومة المدنية التي تمنع التغلغل الصهيوني والأمريكي".
وأشار في السياق نفسه إلى أن "ما ورد في توطئة الدّستور يعد أرضية أولى لذلك ولكن ذلك لا يكفي بل يجب سن قانون يحدد فصول الجريمة وفصول العقوبات فيما بعد".
ويشير الدستور التونسي في مقدمته إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدّمتها حركة التحرير الفلسطيني.