«العيش والحرية» يطالب الحكومة برفع الظلم عن سائقي التاكسي الأبيض

أعرب حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» عن ترحيبه بالحكم الصادر يوم 7 إبريل من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بانتظام السداد لأقساط البنك المستحقة بعد أن تقدم بالطعن (123) سائقًا مثلهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يستفيد منه 40 ألف سائق، يتعرضون للظلم والاستغلال على مدى خمس سنوات منذ عام 2009 مع بداية تطبيق هذا المشروع.

وطالب الحزب، في بيان له، الحكومة بتنفيذ الحكم وتمكين سائقي التاكسي من تجديد تراخيص السيارات مما يساهم في رفع الغرامات عن كاهل سائقي التاكسي، التى كانوا يضطروا لدفعها بسبب عدم موافقة وزارة الداخلية على منحهم تراخيص السيارات إلا بخطاب من البنك يفيد تسديد الأقساط عليهم، فكان يضطر السائق أن يقوم بقيادة السيارة بالرخصة منتهية ويتعرض للمخالفات والغرامات أو إيقاف العمل بالسيارة و يخسر مورد رزقه.

كما أكد الحزب، ضرورة أن تجري الحكومة حوارا مع السائقين للتوصل إلى إجراءات عاجلة من أجل رفع الظلم عنهم وخاصة أن البنوك لم تتوقف عن رفع جنح ضد السائقين لكون الشيكات الموقعة منهم بالبنك بدون رصيد وهناك آلاف السائقين المهددين بالحبس، وأسرهم مهددة بالحرمان من مصدر دخلها.

يذكر أن المشروع تضمن عدداً من الاشتراطات التى تم تطبيقها على السائقين، والتى سهلت تحويل الدعم المقرر للمشروع لغير مستحقيه، فجاءت قواعد تقييم السيارات القديمة التى تحولت إلى "خردة" مجحفة للسائقين ولم يحصلوا إلا على خمسة آلاف جنيه فقط دون منحهم باقى القيمة المستحقة عن السيارة والتى تقدر حسب نوع السيارة وسنة الصنع والموديل إلا أن وزارة المالية قيمّت جميع السيارات المخردة بسعر واحد بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع، كما أشار تقرير اللجنة الوزارية التى شكلت لفحص شكوى السائقين فى 2012 فضلا عن أن أسعار السيارات الجديدة التى سلمت للسائقين مغالى فى ثمنها رغم أنها تجميع محلى وناقل يدوى، وأشار التقرير إلى الشكوك التى تحيط باختيار شركات السيارات المشتركة بالمشروع وعدم وضع معايير اختيارها وأسباب قصر هذا المشروع على شركات بعينها.