المصرف المركزي بطبرق ينفذ قرار إقالة المحافظ بطرابلس وسحب صلاحياته

أعلن مصرف ليبيا المركزي التابع للسلطات الليبية شرق البلاد، اليوم الخميس، تنفيذه لقرار مجلس النواب الليبي (البرلمان) بإقالة محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير الصادر العام الماضي وسحب كافة صلاحيات المحافظ السابق .
وأقال مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق (شرق) في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي 2014، محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير وإحالته إلى النائب العام للتحقيق معه وذلك بسبب عدم مثوله أمام مجلس النواب بعد استدعائه للمسائلة بالإضافة إلى وجود بعض التجاوزات المالية والإدارية بالبنك بحسب ما قال للأناضول في ذلك الوقت عيسي العريبي البرلمان الليبي الذي أكد تكليف نائب المحافظ المقال علي سالم حبري بمهام المحافظ .
وبناء علي قرار مجلس النواب بطبرق، أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التابع للسلطات الليبية في الشرق والذي يتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً له قراراً تحصلت الأناضول علي نسخه منه بشأن تنفيذ إقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق.
وإدارة مصرف ليبيا المركزي، محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذى يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، تابع للمؤتمر الوطني و حكومة الإنقاذ بالغرب، والآخر هو على الحبرى، والذى يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد، والمكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البنك وعمله وفق ما قالته مصادر مصرفية للأناضول في وقت سابق.
وبموجب قرار المصرف المركزي في البيضاء ( شرق) الصدر اليوم الخميس:" توقف وتسحب كافة الصلاحيات والتوقيعات المخولة بموجب القانون للمحافظ السابق الصديق الكببير".
وألغي القرار أيضا:" حق التمثيل والعضوية الممنوحة للمحافظ السابق في كافة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية التي يساهم مصرف ليبيا المركزي في رأس مالها أو يستثمر فيه أصولها أو يكون عضواً فيها ".
وحذر المصرف الليبي المركزي في البيضاء خلال قراره " كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا و خارجها بما في ذلك الإدارات الداخلية بمصرف ليبيا المركزي وفروعه من مغبة التعامل مع المحافظ السابق الصديق الكبير تجنبا لأي مسؤولية قانونية تطال المخالفين ".
وقال مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، في تصريحات للأناضول الشهر الماضي، المُسيطر على أرصدة وحسابات الدولة والذي يقع مقره بالعاصمة طرابلس (غرب)، أن المصرف ينأى بنفسة عن التجاذبات السياسية، ولا يفرق بين الموظفين في عموم البلاد، في صرف الرواتب سواء في شرق البلاد بطبرق (شرق) أو طرابلس، مشيراً إلى أن صرف رواتب العاملين لشهر مارس الماضي، تم صرفها عبر آلية الرقم الوطني، بناء على قوائم الرواتب التي ترد إليه من وزارة المالية.
ولم تقر ليبيا حتى الآن موازنة عام 2015، والتي توقع مسؤول بمصرف ليبيا المركزي فى تصريحات سابقة للأناضول أن يصل العجز فيها إلى 15.3 مليار دولار.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).