الرواتب.. القاسم المشترك الذي جمع بين حكومتين متصارعتين في ليبيا

رغم الانقسام التي تشهده ليبيا، والذي أوجد حكومتين متصارعتين، أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب، إلا أن مصرف ليبيا المركزي (البنك المركزي) لا يزال لديه قدر كبير من الاستقلالية، مكنته خلال الفترة الماضية من ممارسة نشاطه في كافة أنحاء ليبيا وخاصة في مجال صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
وقال مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، المُسيطر على أرصدة وحسابات الدولة والذي يقع مقره بالعاصمة طرابلس (غرب)، اليوم الأحد إن المصرف يقوم بصرف الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي بمختلف أنحاء البلاد، وذلك بناء على قوائم الرواتب التي ترد إليه من وزارة المالية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).
وأوضح العكارى في تصريحات لوكالة الأناضول، أن المصرف ينأى بنفسة عن التجاذبات السياسية، ولا يفرق بين الموظفين في عموم البلاد، في صرف الرواتب سواء في شرق البلاد بطبرق (شرق) أو طرابلس، مشيراً إلى أن رواتب العاملين لشهر مارس / آذار الحالي سوف تصرف عبر آلية الرقم الوطني.
ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن في الدولة الليبية، ويستخدمه المواطنون للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية، ويستخدم في صرف الرواتب ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
ورغم أن إدارة البنك المركزي محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير الذى يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، والآخر هو على الحبرى، المكلف، من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والذى يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء البنك وعمله وفق ما قالته مصادر مصرفية للأناضول في وقت سابق.
وبلغت فاتورة الرواتب في ليبيا 23 مليار دينار (16.5 مليار دولار) في عام 2014، وذلك لنحو 1.25 مليون موظف حكومي.‎