يعاقب بالحرمان لمدة أقصاها 5 سنوات.. المستشار محمد عطية: قانون إفساد الحياة السياسية بديلاً عن "الغدر" خلال أيام

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أن "قانون إفساد الحياة السياسية" الذى تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكرى الأربعاء الماضي جاء بديلا عن "قانون الغدر" الذى رؤى أنه الأفضل تسميته بهذا الاسم باعتباره أكثر انطباقًا على الوضع الحالى.
وقال عطية فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكرى خلال الأيام القادمة المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية، وإن قانون العزل السياسى سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفساد السياسى إلى النائب العام على أن يبدأ التحقيق فى البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات، وإذا ثبت على المدعى عليه تهمة الإفساد السياسى يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسة حقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات.
وأضاف إن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الادعاء على الشرفاء أو اتهام برىء بدون إثبات ذلك وأنه فى حالة ثبوت براءة الشخص المدعى عليه سيكون من حقه أن يرفع دعوى على الشاكى بتهمة البلاغ الكاذب وطلب التعويض مما يستلزم على أى شاكى أن يقدم المستندات والأدلة الكفيلة بإثبات التهمة على المشكو فى حقه.
وأكد أن القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أية جهة حكومية أو رسمية أو سياسية.
واستعرض عطية عددًا من الجوانب التى تضمنها القانون الجديد، موضحًا أن القانون سيطبق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ومن كان فى أحد المجالس النيابية أو المحلية أو العمل فى المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمة العامة أو كان له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية.