أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الثلاثاء، دعمه مشروع الطاقة النووية المصري، وتشكيكه في نوايا البرنامج النووي لإيران، وتشجيعه إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقده بمقر وزارة الخارجية المصرية. وقال أمانو، إن "مصر لديها خبرة كبيرة في المجال النووي، وتسعى لبناء مفاعل للاستخدامات السلمية وما يلحق به من منشآت خلال الفترة المقبلة". ولفت إلى أن قرار مصر امتلاك مفاعل نووي "هو قرار سيادي ولكل الدول الحق في ذلك". وأعرب أمانو عن "تطلع الوكالة في التعاون مع مصر، في التطبيقات السلمية للطاقة النووية، خلال السنوات القادمة". وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عن وجود توجه مصري، نحو إنشاء محطة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة (شمال غرب مصر) لتوليد الطاقة الكهربائية، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار. وبدأت مصر في مطلع ثمانينات القرن الماضي إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة إلا أنها علقتها بعد كارثة تشرنوبيل في العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي سياق الحديث عن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، أبدى أمانو تشككه من استخدام إيران لبرنامجها النووي في أنشطة أخرى غير المعلنة. وقال أمانو خلال المؤتمر "إيران التزمت بتوضيح كل المرافق والمواد النووية وأن تكون تحت ضمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتستخدم في الأغراض السلمية، لكن هناك تساؤلات حول نية إيران فى استخدام هذا البرنامج في أنشطه أخرى غير معلنة".
ومضى قائلا: "هناك معلومات لدينا عن عمل إيران لتطوير تلك المفاعلات والأنشطة النووية لتطوير أجهزة نووية، لكن لا يمكن أن نقول أن لديها مشروع نووي غير سلمى".
وأوضح أن الاتفاق "لم يتم التوقيع عليه حتى الآن وسيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة في 30 يونيو/حزيران المقبل".
وكان مسؤولون غربيون قد أعلنوا يوم الخميس الماضي عن التوصل إلى اتفاق في مدينة لوزان السويسرية على خطوط عريضة مع إيران، يمهد لاتفاق نهائي، ويشمل رفع للعقوبات (لم يتبين بعد آلياتها)، وتعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية ومراقبتها 10 سنوات.
وحول الترسانة النووية لإسرائيل، أشار أمانو إلى تشجيعه إسرائيل ل "الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي"، لافتا إلى أنه في ظل عدم انضمامها إلى المعاهدة "لا يمكن للوكالة أن تتحقق من مشاريعها النووية والمواد المستخدمة".
ومعاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية'' هي معاهدة دولية، بدأ العمل بها في يوليو/ تموز 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، ووقع عليها حتى الآن 189 دولة، فيما رفض التوقيع عليها عدة دول أبرزها الهند وباكستان وإسرائيل.