حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الذي كذبوه خبراء ترميم قناع توت عنخ آمون لجلسة 19 مايو المقبل للحكم.