"الاتفاق النووي" يعمق الأزمة القائمة بين إصلاحيي إيران ومحافظيها

تشهد الساحة السياسية الإيرانية، تباينا في وجهات النظر، بين التيارين الاصلاحي والمحافظ، على خلفية الاتفاق الإطاري الذي توصلت اليه، طهران مع المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.
ويرى محافظون أن الاتفاق يعد خرقا للخطوط الحمراء التي أعلنها المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما يعتبر أنصار الرئيس حسن روحاني، المحسوب على التيار الاصلاحي، أن ما تم التوصل اليه، يمثل نجاحا للسياسة الخارجية.
وشهد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في البرلمان الإيراني، سجالات بين الطرفين، حيث أجاب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على استفسارات اللجنة بخصوص الاتفاق الأخير.
وذكر النائب المحافظ جبار كوجكي نجاد، للصحافة الإيرانية، أن الاجتماع شهد تلاسنا بين عضو اللجنة كريم قدوسي، وظريف، على خلفية اتهام الأخير بعدم مراعاة تحذيرات المرشد له في اجتماع خاص بخصوص الملف النووي، فيما رد ظريف عليه بالقول:" انك تكذب، وتسيء بمثل هذا الكلام إلى المرشد، وتظلمه، فالمرشد لم يحذرني على الاطلاق في ذلك الاجتماع".
وكان "خامنئي"، أصدر بيانا في تشرين الأول/ اكتوبر العام الماضي، أكد فيه على "الخطوط الحمراء" في المفاوضات بشأن البرنامج النووي مع مجموعة الدول (5+1).
وشدد المرشد في البيان الذي نشره على موقعه الالكتروني، على مواصلة بلاده أعمال البحث، والتطوير في مجال الطاقة النووية، و ضرورة عدم مساس المفاوضات بالمكاسب التي حققتها إيران في الملف النووي.
وطالب البيان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بالتخلي عن سياستها الانتقادية، واصفاً المنشآت النووية الموجودة تحت الأرض، بالقرب من مدينة قم (التي تبعد نحو 157كم عن العاصمة الإيرانية طهران)، بالمنشآت التي "لا يمكن مساسها".
وأكد البيان أن المفاوضات يجب أن تقتصر على المسألة النووية، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وأن المفاوضات مع الدول (5 + 1)، تسببت بأضرار لبلاده، لافتاً أن إيران بحاجة إلى (190) ألف جهازٍ للطرد المركزي، وأن مجموعة (5 + 1) طلبت من إيران الاحتفاظ بخمسة آلاف جهاز، ما أدى إلى توقف جولة المفاوضات السابعة التي شهدتها نيويوك، في أيلول/سبتمبر الماضي.
كما أوضح البيان الصادر عن خامنئي الذي يعتبر أعلى سلطة دينية، وسياسية في الدولة، التي تتبع نظام "ولاية الفقيه"، أن تجاهل المطالب الإيرانية سيعني عدم التوصل إلى صيغة حل نهائية للملف النووي مع الدول الغربية.

وكان النائب الإيراني، حامد رسايي، أبدى تحفظه على الاتفاق، مشيرا أن تعهدات طهران واضحة، في حين أن تعهدات الطرف الآخر يكتنفها الغموض، متسائلا: "أين مبدأ رابح - رابح في ذلك"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في ندوة نظمها نادي الصحفيين الشباب - التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية - حيث رأى رسايي أن الاتفاق يتعارض مع الدستور، معتبرا أن ما تم التوصل اليه يعد "اتفاقا رسميا"، بعكس ما تروج له الحكومة على أنه "تفاهما تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي".
ودعا رسايي إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة، التي اتهمها بعدم الالتزام بأي تعهد في الماضي، مشيرا أن المكاسب المتبادلة في الاتفاق الاطاري ليست متكافئة سواء من حيث الكم اوالمضمون، واصفا حكومة بلاده ب"المدمنة على المفاوضات".
وكان مسؤولون غربيون أعلنوا - يوم الخميس الماضي - التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها لمدة 10 سنوات، ويمهد ذلك لاتفاق نهائي قبل الثلاثين من يونيو المقبل، بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا.