"حماس": ننتظر رد الحمد الله على ملاحظاتنا حول "الورقة السويسرية"

قال زياد الظاظا، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، إن حركته لا زالت تنتظر ردا من رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله على ملاحظاتها على ورقة قدمتها سويسرا لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.
وأضاف الظاظا، في كلمة له خلال ندوة سياسية نظمتها حركة "حماس" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، "لا زلنا ننتظر رد الحمد لله على ملاحظاتنا على الورقة السويسرية وكافة القضايا التي نقشانها خلال اجتماعنا معه في غزة نهاية الأسبوع قبل الماضي".
وتابع "الحوارات مع الحمد لله ووفد الوزراء المرافق له كانت جادة وصريحة وشملت كافة القضايا التفصيلية المتعلقة بالمعابر والموظفين وغيرها من الأمور، ونأمل أن تكون الساعات القادمة فيها ردا إيجابيا من حكومة التوافق ونعلن عن الاتفاق".
وشدد الظاظا على رفض حركة "حماس" عودة موظفي السلطة الفلسطينية القدامى (المعينون قبل العام 2007) إلى العمل في المؤسسات الحكومية بالقطاع، قبل أن يتم حل أزمة الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعد سيطرتها على القطاع عام 2007.
وأشار إلى أن عدد موظفي حكومة قطاع غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة حماس) يبلغ 38 ألف موظف فقط.
واعتبر القيادي بحماس أن "الورقة التي طرحتها سويسرا لحل أزمة الموظفين لا تتفق مبادئها مع اتفاق المصالحة الفلسطينية وتحتاج إلى تعديلات جوهرية".
وأشار إلى أن الورقة السويسرية تتضمن حديث عن استيعاب أكبر عدد من الموظفين بينما اتفاق المصالحة ينص على استيعاب كافة الموظفين.
وقال إن "المقترح السويسري يتضمن بند يتحدث عن ضرورة فحص الموظفين أمنيا قبل دمجهم وهذا ما رفضته حركة حماس وقلنا لا نقبل بالسلامة الأمنية على أرض فلسطين فلا يجوز أن تفصل أحدا استنادا لانتمائه السياسي".
وشدد على ضرورة أن يحفظ أي حل لأزمة الموظفين الأمن الوظيفي لكافة موظفي حكومة غزة السابقة بحيث لا يتضرر أي شخص نتيجة الانقسام بالفصل أو قطع الراتب.
وخلال زيارته لقطاع غزة، يوم الأربعاء 25 مارس الماضي، اتفق رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، مع حركة حماس، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث حلول لمشاكل غزة وخاصة فيما يتعلق بأزمة موظفي الحكومة السابقة، وانقطاع الكهرباء، وملف إعادة الإعمار، وتسليم معابر القطاع لهيئة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية.
وكانت سويسرا قد طرحت في أكتوبر 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية، وهو ما عرف آنذاك ب"الورقة السويسرية".
وفي 23 مارس الماضي وصل وفد سويسري إلى قطاع غزة، لبحث "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة، واجتمع مع حركة "حماس" التي طرحت تعديلات وملاحظات على الورقة.
وقالت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته عقب مغادرة الوفد السويسري للقطاع يوم 25 مارس الماضي إنها اتفقت معه على مواصلة المباحثات بشأن أزمة الموظفين، إلى حين التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بشكل عادل ومنصف.
وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11 مارس الماضي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.
وفي السياق، أوضح الظاظا أن الدفعات المالية التي يحصل عليها موظفي قطاع غزة على فترات زمنية تمتد من شهر إلى شهرين، يتم تمويلها من موازنة حركة "حماس" الخاصة بالإضافة إلى إيرادات وزارة المالية في القطاع.
وتصرف وزارة المالية في غزة على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومة حماس السابقة.
ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، لم يتم صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" عقب سيطرتها على قطاع غزة في صيف العام 2007، باستثناء دفعة مالية بقيمة 1200 دولار قدمت للموظفين المدنيين في شهر أكتوبر 2014.
وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس".
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، ل"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.