مفاجأة لصحيفة إسرئيلية حول "الاتفاق النووي" مع إيران

فجر الكاتب بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية باراك ربيد, مفاجأة مفادها أن الاتفاق النووي, الذي وقعته القوى الكبري مع إيران في لوزان بسويسرا في 2 إبريل, يأتي في مصلحة إسرائيل, على عكس ما تردده حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي مقال له في 4 إبريل تحت عنوان "اتفاق الإطار مع إيران ليس سيئا بتاتا", قال الكاتب إن التعمق في تفاصيل الاتفاق يخلص إلى وجود نقاط إيجابية كثيرة تخدم مصلحة إسرائيل الأمنية.
وتابع "اتفاق الإطار يضع قيودا عديدة على البرنامج النووي الإيراني لفترة طويلة"، مضيفا أنه إذا طبقت طهران الاتفاق بحذافيره, فيعني أن تهديدها النووي سيصبح أمرا غير ذي صلة في العقدين القادمين على الأقل، وهذا الأمر -حسب الكاتب- من الأسباب التي ستجعل محاربة إسرائيل للاتفاق أو تسويقه على أنه اتفاق سيئ سيكون أمراً صعباً.
واستطرد "هناك نقطة إيجابية أخرى، وهي أن الاتفاق تضمن موافقة طهران على التصديق على البروتوكول الإضافي لميثاق منع انتشار السلاح النووي وتنفيذه، وهو ملحق يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بتنفيذ زيارات مفاجئة لكل منشأة مشكوك بقيامها بنشاطات نووية غير مسموح بها, وهذا لم يكن متاحا في السابق".
وتوصلت إيران والقوى العالمية في الثاني من إبريل 2015 في لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" بشأن برنامج إيران النووي، في خطوة اعتبرت تاريخية نحو اتفاقية نهائية قد تنهي 12 عاما من سياسة ما توصف بحافة الهاوية والتهديدات والمواجهة بين طهران والغرب.
وتضمن الاتفاق في مجمله تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها لمدة عشر سنوات إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق شامل بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب للخارج، وتخفيض أجهزة الطرد المركزي.
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر مقربة من مفاوضات لوزان قولها إن إيران وافقت على عدم بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، مع تأكيدها أن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي سترفع حسب التزام طهران بالاتفاق.
ووفقا للمصادر ذاتها، وافقت إيران أيضا على أن تخفض بشكل كبير عدد ما لديها من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم الجاهزة للتشغيل إلى 6104 من أصل 19 ألفا. وستشغل 5060 جهازا فقط لعشر سنوات بمقتضى الاتفاق المستقبلي مع القوى الست, وأضافت أن إيران ستستخدم فقط أجهرة للطرد المركزي من الجيل الأول أثناء تلك الفترة.
وبشأن أكثر المسائل حساسية أثناء المفاوضات وهي الأبحاث وأعمال التطوير النووي، قالت هذه المصادر إن إيران وافقت على عدم إجراء أي منها مرتبط بتخصيب اليورانيوم في منشاة فوردو لمدة 15 عاما.
وأشارت أيضا إلى أن إيران ستزيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني المركبة حاليا في منشأة نطنز وعددها ألف جهاز، وستضعها قيد التخزين تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعشر سنوات.
وبمقتضى الاتفاق الإطار ستتمتع إيران بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تقيدت ببنود اتفاق نهائي. كما سترفع عنها تدريجيا بعض عقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رغم أن عقوبات أخرى ستبقى سارية وخصوصا تلك المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويمهد الاتفاق المبدئي -الذي جاء بعد محادثات ماراثونية على مدى ثمانية أيام في سويسرا- الطريق أمام مفاوضات بشأن تسوية تهدف لكبح جماح مخاوف الغرب من أن إيران تسعى لصنع قنبلة ذرية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ويعتبر هذا الاتفاق الإطار مرهونا بالتوصل إلى اتفاقية نهائية بحلول الثلاثين من يونيو، علما أن جميع العقوبات على إيران ستبقى سارية حتى توقيع الاتفاق النهائي في الثلاثين من يونيو.