محلل أمريكي: هذا سبب استئناف توريد الأسلحة لمصر

قال المحلل السياسي في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" إريك ترايغر إن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنهاء حظر توريد الأسلحة لمصر, يأتي على خلفية أن التوتر مع مصر خلال الفترة الماضية, لم يأت بنتائج مثمرة على صعيد دعم الديمقراطية هناك, فيما تضررت فقط علاقة واشنطن بالقاهرة.
وأضاف ترايغر ل"الجزيرة" أن واشنطن أدركت أخيرا أن علاقاتها مع بلد يعتبر من أهم حلفائها في منطقة شمال إفريقيا قد باتت سيئة جيدا، وأنه لا بد من مراجعتها.
وكان أوباما أبلغ في 31 مارس نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقرار واشنطن رفع تجميد تسليم مصر طائرات مقاتلة من نوع إف-16 وصواريخ هاربون وقطع غيار دبابات "إم1 إيه1"، وفق بيان للبيت الأبيض.
وجمدت واشنطن تسليم هذه المعدات في أكتوبر 2013 , بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, ومقتل المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن أوباما أخبر السيسي في مكالمة هاتفية أنه سيواصل مطالبة الكونجرس الأميركي تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما أوضح أوباما أيضا أن الولايات المتحدة ستوقف اعتبارا من السنة المالية 2018 آلية تمويل تسمح لمصر بشراء معدات عن طريق الائتمان.
ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ وقعت معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل في 1979.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويا لمصر، إضافة إلى 200 مليون دولار مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية.
ويرى البعض أن قرار واشنطن بإنهاء حظر على توريد الأسلحة لمصر, يتجاهل "الانتهاكات" لحقوق الإنسان فيها, وقد يفاقم الأزمة في البلاد، فيما اعتبره آخرون مراجعة طبيعية من جانب أمريكا لعلاقاتها بحليف رئيسي.