"والي" ينفى وجود أى صلة بالإجراءات الخاصة بوقائع النزاع

رفعت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم السبت، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، جلستها فى قضية "محمية جزيرة البياضية"، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى وآخرين، للقرار.
وقال المستشار أحمد عبدالفتاح، مستشار وزارة الزراعة الأسبق - المتهم الثالث فى القضية - إنه تقدم بطلب تسوية إلى مجلس الوزراء، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2015، والذى أجاز لجميع المتهمين التقدم بطلب تسوية إلى مجلس الوزراء وتسوية النزاع، من خلال لجنة الخبراء، التى أشار إليها القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون جعل مصير المتهمين فى قضايا الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى أيديهم، وفتح المجال أمام إنشاء قضاء "موازٍ" ممثل فى لجنة الخبراء، وهى المنوط بها الفصل فى هذه المنازعات، ثم يُعرض قرارها على مجلس الوزراء لاعتماده.
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات صحفية عقب رفع الجلسة، أن القرار المنبثق عن اللجنة، يكون السند التنفيذى الذى تنقضى به الدعوى الجنائية لجميع الأطراف، ويمتد أثره إلى جميع المتهمين فى القضية، موضحًا أنه استنادًا على هذا الأساس، تقدم بطلب التسوية إلى مجلس الوزراء، مُستندًا على تنازل شركة التمساح عن الأرض موضوع الدعوى الجنائية، وتم تسليم صورة رسمية من التنازل إلى مجلس الوزراء، والذى أثبتت فيه الشركة تنازلها عن العقود الصادرة لها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتنازلها عن الأرض موضوع الدعوى الجنائية.
وأشار مستشار وزارة الزراعة الأسبق، إلى أنه دفع بانقطاع صلته بالإجراءات الخاصة بوقائع النزاع، لأن جميع الآراء القانونية الصادرة عنه، انصبت على مساحة 27 فدان و16 قيراط وسهم، وهى المساحة المُقام عليها فندق "جوليفيل"، لصالح شركة التمساح منذ عام 1981، والمسدد ثمنها من الشركة على هيئة أسهم لمحافظة قنا، أمام بخصوص الأرض موضوع النزاع، فقد انضوت العقود على تقارير هيئة المساحة التى ورد عليها رأى المستشار القانونى، الذى أكد عدم صلته بها.
ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.