المعارضة الموريتانية: النظام يسعى لإدخال البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة

اتهم الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارض)، محفوظ ولد بتاح، السلطات الموريتانية بالسعي لإدخال البلاد في "أزمة اقتصادية كبيرة".
جاء اتهام رئيس المنتدى المعارض جراء "استمرار تجاهل السلطات لآلاف المضربين من عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، التي تعتبر اكبر شريان اقتصادي بالبلاد".
وأضاف ولد بتاح الذي كان يتحدث أثناء مسيرة نظمتها القوى السياسية والحزبية المنضوية تحت المنتدى مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط أن "القوى المعارضة ستقف بكل حزم في وجه مساعي الحكومة الرامية لإفلاس الشركة"، حسب قوله.
واعتبر ولد بتاح أن "العناد" الرسمي في تجاهل الأزمة سيقود الشركة للإفلاس في أسرع الآجال، حسب قوله.
وجابت المسيرة شوارع رئيسية بالعاصمة نواكشوط، رُفعت خلالها شعارات تتهم الحكومة ب"الفشل" في إيجاد تسوية لأزمة الآلاف من عمال شركة "اسنيم".
وتعود أسباب الإضراب لرفض الشركة لدفع متأخرات رواتب شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي وكذلك تملصها من دفع علاوة الإنتاج، وهي علاوة تدفع للموظفين سنويا، حسب إنتاج الشركة، بحسب شهادات عمالية.
وبلغت صادرات الشركة الموريتانية للصناعة والمعادن "اسنيم" (حكومية) على مدار عام 2013 حوالي 43% من إجمالي صادرات البلاد الخارجية الذي وصلت إلي 2.8 مليار دولار.
و يمثل إنتاج الشركة نحو 25% من الناتج المحلي الداخلي لعام 2013 البالغ 3.6 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
واستطاعت الشركة خلال 2013 رفع إنتاجها من مادة الحديد من 12 مليون طن للعام 2012 ليصل إلي 13 مليون طن لعام 2013.
وكان المنتدى قد اشترط الدخول في حوار مع السلطة بحل أزمة شركة "اسنيم"، وفق بيان أصدره قبل أيام.
وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
وأبدى المنتدى قبل أيام استعداده للحوار في حالة قبول الحكومة لجملة من الشروط التمهيدية من بينها وقف استهداف الحقوقيين و الإعلاميين و فتح الإعلام الرسمي أمام المعارضة.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة.