بوركينا فاسو التي شهدت، أواخر أكتوبر الماضي، إنتفاضة شعبية نتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق بليز كمباوري، تعيش اليوم مرحلة إنتقالية سلسة وسلمية، يقول المراقبون إنّها إستثنائية في القارة الأفريقية، حتى أنّها قد تغدو نموذجا يحتذى به على الصعيدين الأمني والسياسي. تميّز يجد جذوره في جملة من المعطيات التي جعلت المسار الإنتقالي في بوركينا فاسو يحظى بمقوّمات إيجابية خالية نقاط الإرتكاز بكلّ ما تكتنفه من الإضطرابات العنيفة والتوترات والتعقيدات التي غالبا ما تعقب الثورات أو التحوّلات العميقة في المجتمعات. ففي بوركينا فاسو، لم تخض السلطات الإنتقالية "مطاردة الساحرات" (عملية بحث واضطهاد طالت، أوائل العصر الحديث في أوروبا، الأشخاص الذين يشتبه في ممارستهم السحر أو الشعوذة من قبل الكنيسة الكاثوليكية بداية ثم البروتستانتية) ضدّ الحزب الحاكم سابق، كما أنّها حرصت على احترام جدول المواعيد الإنتخابية، والأهم من ذلك هو عدم سقوط البلاد في منزلق الفوضى وإنعدام الأمن.. مجموعة من المعطيات شكّلت الوصفة المثالية لإنتقال سلس وآمن للبلاد. ففي الوقت الذي تعاني فيه الدول الإفريقية التي عرفت تحوّلات سياسية وشعبية، وخصوصا تلك التي إنخرطت ضمن موجات ما يعرف ب "الربيع العربي"، أو حتى جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تصارع جميعا من أجل احترام المواعيد الإنتخابية، توحي جميع المؤشرات المتوفرة في بوركينا فاسو بأنّ الإنتخابات المقررة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستجري في موعدها، تماما كما أعلن عن ذلك الرئيس الإنتقالي ميشيل كافاندو. كافاندو الذي أعلن، بداية الشهر الجاري، في مدينة كايا، على بعد 100 كم شمال العاصمة واغادوغو، أنّ المرحلة الأولى من العملية الإنتخابية ستضع نقطة النهاية للمرحلة الإنتقالية، ليعطي بذلك إشارة الإنطلاق للجنة الإنتخابية المكلّفة بتنظيم الإنتخابات والإشراف عليها، بالشروع في مراجعة إستثنائية للسجلات الإنتخابية، بغرض تحيين القائمات الإنتخابية، والتي لا تشمل، في السابق، سوى 5 ملايين ناخب، من جملة تقديرات تفيد بأنّ 8.5 مليون بوركيني هم في سنّ يسمح لهم بالإنتخاب. البروفيسور عبدولاي سوما، رئيس الشركة البوركينية للقانون الدستوري، قال، في تعقيب عن الموضوع للأناضول، إنّ الموعد الأصلي المقرر للجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية سيكون متزامنا مع الإنتخابات التشريعية، وسيقع إحترامه، لأنّ جميع السلطات تعمل ضمن الديناميكية نفسها، وحتى في إطار إعداد القائمات الإنتخابية الجديدة، فإنّ الجميع يأخذ بعين الإعتبار هذا الموعد". "الفاعلون على وعي تام بضرورة احترام هذا الموعد"، يتابع البروفيسور، ولا أحد منهم بإمكانه مجرّد التخمين في تمديد أو تأجيله، لأنّ أمرا مماثلا لا يخدم مصلحة أحد". تحضيرات حثيثة للإستحقاق الإنتخابي المقبل، تجري في ظلّ ظروف أمنية هادئة، بما أنّه لم يتمّ تسجيل "أيّ تهديدات جدّية للأمن العام، منذ الأسبوع الأول لمغادرة الرئيس المستقيل بليز كمباوري نحو منفاه في كوت ديفوار"، وفقا لما أعلنه وزير الإدارة الترابية للأمن واللامركزية في بوركينا فاسو، الكولونيل دينيس أوغست باري، في يناير/ كانون الثاني الماضي خلال مؤتمر صحفي. الهدوء يسود أيضا الجانب السياسي في البلاد، ولئن إنضاف كمباوري إلى لائحة الشخصيات غير المرحّب بها في بوركينا فاسو، فإنّ النفور ذاته لم يطل أعضاء حزبه "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم"، بل لم يقع إقصاؤهم من المسار الإنتقالي، كما حصل في تجارب إنتقالية مماثلة في دول إفريقية أخرى، في إجراءات رأت فيها الأخيرة تحصينا لثوراتها.
"مطاردة الساحرات" لم تظهر أيضا ضمن سياق سياسي شهد بروزا للرجل الثاني في الحرس الرئاسي لبليز كمباوري، الكولونيل ياكوبا إيساك زيدا، والذي تقلّد منصب رئيس للوزراء خلال المرحلة الإنتقالية، ولا يزال يعدّ من أقوى الرجال في البلاد. مسار إنتقالي إستثنائي لأبعد الحدود، بحسب الملاحظين، حتى أنّه لم يقع إستبعاد الأغلبية الرئاسية من الميثاق الإنتقالي في البلاد، حيث حصلت على 15 مقعدا في المجلس الوطني الإنتقالي (البرلمان). مقاعد نالتها في أعقاب مفاوضات صعبة بين السلطة العسكرية والطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني البوركيني. هدوء قال رئيس "الإتحاد من أجل النهضة"، أحد الأحزاب السانكارية (نسبة إلى الرئيس الخامس لبوركينا فاسو، وزعيم الثورة البوركينية توماس سانكارا 1984 - 1987)، وإحدى القيادات السابقة للمعارضة البوركينية، بينيويندي سانكارا، للأناضول، أنّه يدخل ضمن "منطق شمولي" خاص بالبوركينيين، ذلك أنّ "هذا المنطق يشكّل إحدى القيم المميّزة لشعب بوركينا فاسو، ويعدّ إحدى قواعد الديمقراطية، ولهذا السبب، عارضت، ومثلي كثيرون، حلّ حزب بليز كمباوري". ومن جانبه، إعترف عضو الأمانة التنفيذية لحزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم، ألفا ياغو، في تصريح للأناضول، أنّ "الأمور لم تكن يسيرة في البداية، غير أنّها إنتهت بالعودة إلى نصابها"، مؤكّدا أنّ حزبه سيكون له مرشّحه في إنتخابات أكتوبر المقبل. البروفيسور سوما، عاد ليشير إلى أنّ "بوركينا فاسو كانت تخشى، في البداية، الوقوع تحت طائلة عقوبات المجتمع الدولي، والذي أعلن صراحة رفضه لإنتقال عسكري، غير أنّ هؤلاء العسكريين الذين تسلّموا السلطة كانوا على دراية واسعة بخفايا الوضع، وذلك بمساعدة التقنيين والمتخصصين في القانون الدستوري". وختم بالقول: "في حال بلغت المرحلة الإنتقالية في بوركينا فاسو نهايتها على هذه الشاكلة، ودون تسجيل حوادث تذكر، فإنّ التجربة البوركينية أو الإنتقال البوركيني سيكون نموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية".
