قالت تقارير إخبارية إسرائيلية، إن السلطات المصرية قررت إلغاء الاحتفال بمولد "أبو حصيرة" الذي كان يحتفل به آلاف اليهود سنويًا في قرية دميتوه بالقرب من دمنهور، وذلك استنادًا إلى حكم أصدرته محكمة مصرية، وهو الأمر الذي أصاب الإسرائيليين بحالة من الصدمة. وذكر موقع "كيكر هشابات"، أنه بعد عقود من احتفال اليهود بمولد أبو حصيرة قررت السلطات المصرية عدم إقامة الاحتفال مبررة ذلك بحكم قضائي بحظر الاحتفال، وهو ما اعتبره جاء تحت تأثير المعاداة لليهود بعد سقوط نظام حسني مبارك في ثورة شعبية قبل شهور. وأضاف إنه في العام الماضي تم السماح للمصلين اليهود بدخول المولد فقط، بعد أن توجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرئيس السابق حسني مبارك والذي وافق بدوره على السماح بالاحتفال، وسط رفض المصريين دخول المصلين اليهود للمكان. وقال شموئيل يتسحاقي الذي يعمل في تنظيم رحلات لليهود الذين يحتفلون بأبو حصيرة: "منذ أكثر من 20 عاما ونحن نسافر لمصر ونحتفل بمولد أبو حصيرة هناك، حتى في الأيام الصعبة كنا نصل ضريح الحاخام أبو حصيرة بأتوبيس من إسرائيل وكنا نحظى بعلاقات طيبة مع المصريين". وتابع: "حتى في السنوات الأخيرة، عندما كانت تحدث مشكلة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول كان في أغلب الأحوال يتم حل الأمر بالتنسيق مع الدبلوماسيين المصريين في إسرائيل وبالأخص السفير والقنصل". وأضاف يتسحاقي: "منذ حوالي أسبوع ونصف تحدث مع القنصل المصري وقمت بإخطاره بتاريخ مولد أبو حصيرة المقبل والذي يحل في أول يناير القادم، أتمنى أن نلتقي أنا والقنصل بوزارة الخارجية بالقدس بعد عيد المظال اليهودي، وأن يكون كل شئ على ما يرام". من جانبه، قال ايلي يشاي وزير الداخلية الإسرائيلي: "سأتوجه إلى ياسر رضا السفير المصري بإسرائيل ياسر رضا الذي تربطني به علاقة طيبة وسأعمل على تغيير القرار المصري". من جهتها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الرئيس السابق حسني مبارك سمح في نهاية حكمه بإقامة مولد أبو حصيرة بعد أن استجاب لمطلب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول مئات اليهود، وأشارت إلى أن موافقته جاءت رغم رفض المصريين إقامة المولد لدواع أمنية. ويقام الاحتفال سنوًيا بمولد أبو حصيرة منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 حيث طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد والذي يستمر أسبوعا. ويتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزيارة الضريح بشكل سنوي، وبتنسيق مع سلطات الأمن المصرية.