نظم منذ قليل، العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، وذلك للمطالبة بتعديل مادة 47 لعام 1974، والذى يتيح بإعطاء المحامين سلطة أكبر فى مراقبة الجهات الحكومية والإدارية بالدولة لمنع الفساد داخل هذه الجهات. وتأتى تلك الوقفة ضمن العديد من الوقفات التى نظمها المحامون قبل ذلك أمام نقابة المحامين ومجلس الوزراء للمطالبة بتعديل هذه المادة التى لم يتم تعديها منذ عام 1974 وذلك لمنع المحامين من مراقبة الجهات المذكورة.