حذر منير فخرى عبدالنور وزير السياحة شركات السياحة المصرية من مخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها فى العقود والتى اعتمدتها الوزارة، مؤكداً أن الشركات التى يثبت مخالفتها ستتم محاسبتها حسابا عسيرا وستطبق عليها عقوبات حازمة حسب نوع كل مخالفة، مؤكدا أنه لا زيادة فى أسعار الحج وأن الزيادة التى فرضها المطوفون السعوديون لن تؤثر على الأسعار التى تم الاتفاق عليها بين شركة السياحة والحاج، مؤكداً التزام الشركات بالأسعار المسير بينها وبين الحجاج. وأوضح عبدالنور أنه فور علمه بنسبة الزيادة التى حددها المطوفون السعوديون وهى 25%، حاول الاتصال من ألمانيا بوزير الحج السعودى، إلا أن السفير السعودى طمأنه بحل المشكلة والوصول إلى حل يرضى الطرفين بعد أن وافق المطوفون السعوديون والشركات المصرية على ألا تتعدى نسبة الزيادة عن 10% ولن يتحملها الحجاج. من جانبه أوضح عبدالعزيز حسن وكيل وزارة السياحة ورئيس بعثة الحج السياحى أنه سيتوجه بعد غد الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة استكمال توثيق عقود السكن بعد أن انتهت اللجان الموجودة حالياً بمكة والمدينة المنورة من توثيق 50%. وأشار عبدالعزيز حسن إلى بدء سفر اللجان المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية يوم 22 ذو القعدة المقبل للإشراف على مساكن وإقامة الحجاج فى كل من مكة والمدينة المنورة إلى جانب اللجان المتواجدة فى مطار جدة والمدينة المنورة لمتابعة وصول الحجاج كذلك اللجان الموجودة فى نوبيع والعقبة لحل أية مشاكل قد تطرأ على حجاج السير.