معارضون يردون بوثيقة "لاتمثل المصريين" على اتفاق سد النهضة

وصفوها ب «الكارثية»

أعرب سياسيون معارضون للسلطة الحالية عن رفضهم لوثيقة "سد النهضة" التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء إثيوبيا أمس الأول في الخرطوم.
وقالوا في بيان أصدروه اليوم، إن "تلك الوثيقة تم توقيعها بدون أي حوار مجتمعي أو تداول مع أهل الرأي حتى أن بنود هذه الوثيقة "الكارثية" لم تُعلن أو تنشر إلا بعد توقيعها، ولذلك فهي لاتمثل المصريين".
والموقعون على البيان هم: السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق والسفير سابقًا, المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق, عبدالرحمن يوسف الكاتب والشاعر, الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ,الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق, الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية السابق, ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق, يحيى حامد وزير الاستثمار السابق, الدكتورة مها عزام أستاذ العلوم السياسية بانجلترا.
ووقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، أمس الأول، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، وهي التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره الرافضون للتوقيع على الوثيقة:
"تفاجئ الموقعون على هذا البيان بقدر الاستهانة التي بلغتها السلطة القائمة بالشعب المصري وبمقدراته وبمستقبل أجياله، بإقدامها على توقيع وثيقة منحت سد النهضة اعترافًا قانونيًا من الدولة المصرية دون مقابل، ودون حوارٍ مجتمعي ودون تداول مع أهل الرأي، حتى أن بنود هذه الوثيقة الكارثية لم تُعلن أو تنشر إلا بعد توقيعها.
وانطلاقًا من حقيقة أنه لا يجوز لأي سلطة كانت أن تفرض على المصريين، وعلى أجيالها القادمة قيودًا وأعباءً قانونية وواقعية في مسعاهم لتوفير قطرة المياه التي تنبت الحياة على أرضهم.
وانطلاقًا من إقرارنا بحق كل دول حوض النيل في الاستغلال العادل والمتكافئ لمياه النيل، ومن حقيقة أن حق الحياة مقدم على كل حق آخر، وأن حصة مصر في مياه النيل لا تكفي لمواجهة حاجات المصريين المتزايدة للمياه، ومع ذلك فإنها ملتزمة - دون شكاية أو مطالبات بالتعديل - باتفاقات أبرمتها الدولة المصرية وهي تحت احتلال.
وإقرارًا بحقوق أشقائنا في إثيوبيا في البحث عن وسائل لتوليد مزيد من الكهرباء، تكفي احتياجاتهم وتواجه متطلبات تقدمهم ونهضتهم، وهو ما كان يمكن توفيره بوسائل مختلفة وبتنسيق إقليمي دونما الإضرار بحصة مصر من المياه أو وضعها في خطر.
ولمّا كانت أي أمة لا تقبل بوضع حصة المياه التي تحتاجها تحت إدارة دولة أخرى وبتحكم منشآتها، بما يجعلها خاضعة للتقلبات السياسية وللمشكلات الفنية، فإننا نعلن أن ما جرى من توقيع على إعلان المبادئ بما يشمله من بنود وأحكام أهمها الإقرار بواقع جرى فرضه علينا دون تشاور أو تفاوض، لا يمثلنا ونزعم أنه لا يمثل أي مصري، وأن من قام به إنما خان أمانة زعم أنه يحملها عن جموع الشعب فإذا به يبددها ويهدد الشعب في أخص ما يرتبط بحياته.
ونذكر الدول التى تعقد اتفاقات مع النظام المصري، بأن تلك الاتفاقات ليس لها أدنى شرعية.. وأن سلطة الأمر الواقع ستكون محل مساءلة وحساب على ما اقترفته بحق شعبنا فى أمنه المائي والاستخفاف وإهدار حقوقها المتعلقة بأمنه القومي، وحياة أجياله الحاضرة والقادمة".