وكيل أول «المعلمين»: من حق خريجي التربية استرداد أموالهم

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، إنه لا يجوز طبقًا لقانون النقابة 79 لسنة 1969 الالتحاق بعضوية النقابة إلا إذا كان المتقدم معلمًا وعلى رأس العمل وإن إلغاء عضوية خريجي كليات التربية قانوني، مضيفًا أنه من حق الخريجين استرداد المبالغ المالية المدفوعة لفرق السن فقط وليس للاشتراك السنوي لأن العضو قد تمتع بخدمات نقابية مقابل هذا الاشتراك.
ولفت «شاهين» إلى ضرورة التزام النقابات الفرعية والإدارات التعليمية بخصم القيمة الحقيقية عن سنوات الإجازة والإعارة الخاصة بالمعلمين لأن هناك بعض الإدارات تخصم 135 جنيهًا فقط.
وأكد «وكيل أول النقابة العامة» أن النقابة تسعى لإتمام إجراءات الميكنة وإعادة الهيكل الوظيفي للإسراع من وتيرة العمل، مضيفًا أن دفعة المعاشات الحالية أصبحت تقارب 96مليون جنيه وهو ما يحتاج إلى مزيد من انضباط سير العمل حتى تسير الأمور على النحو المطلوب.
وفي سياقٍ آخر قال «إبراهيم شاهين»، إن النقابة شكلت لجنة برئاسة «متولي نوفل» نقيب المعلمين بطنطا، والتي تمكنت من عمل تقرير حصر كل ما تحتاجه الوحدات المصيفية بعمارات الإسكندرية ورأس البر من خدمات وصيانة وتطوير للمنشآت، واعدًا جميع المعلمين بمشاهدة تغيرات ملحوظة الصيف المقبل.
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة ناشد وكيل أول النقابة العامة جميع المعلمين بخوض الانتخابات والترشح والوقوف والالتفاف حول المرشحين من المعلمين وعلى رأسهم «خلف الزناتي» نقيب المعلمين، وذلك حتى يتمكنوا من التعبير عن قضاياهم ولاسيما أن مجلس النواب القادم سيكون له صلاحيات كبيرة تفوق المجالس السابقة.
وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور «محمد عبدالنور» استشاري نظم المعلومات وتحليل البيانات، أنه جاري استكمال الإجراءات الخاصة بميكنة صندوق الزمالة وذلك للانتهاء من الدراسة الاكتوارية المطلوبة لرفع المكافأة التأمينية للصندوق.
وطالب «عبدالنور» النقابات الفرعية بضرورة التعاون لإمداده بكل البيانات سواء الخاصة باسم العضو وتاريخ ميلاده والرقم القومي والراتب الأساسي، وكذلك بتخصيص شخص بكل نقابة فرعية يكون مدربًا جيدًا على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر لإتمام هذا الأمر، مضيفًا أن هناك 12مشروع يتعلق بالميكنة سيتم إنجازه خلال 8 أشهر مقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر النقابة العامة لهيئات مكاتب النقابات الفرعية وذلك لمناقشة ما يتعلق بالوضع الحالي للمعاشات وتأكيد موعد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.