وزير الخارجية: نسعى لبناء الثقة مع إثيوبيا

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الحكومة تعمل على تناول قضية الإرهاب من منظور شامل يضم كل المنظمات ويتناول جميع القضايا وأن مصر لا تسعى على الإطلاق نحو التنافس أو بسط النفوذ مع أحد فى القارة السمراء وإنما التكامل والتعاون مع الجميع.
وأكد شكرى خلال حواره مع الأهرام المسائى على سعى الحكومة لبناء الثقة فى علاقتنا مع إثيوبيا وهو ما يتطلب جهودا خاصة ومزيدا من الوقت. وفيما يلى نص الحوار:
*كيف تنظر مصر إلى قضية الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم؟
- إن الارهاب لن يعرقل مسيرة التنمية فى مصر وإننا سنسعى لمواجهة الإرهاب الأسود بكل قوة وبالتنسيق مع المجتمع الدولى ومنظماته المختلفة ونعمل دائما على ان يتم التعامل مع قضية الارهاب من منظور واسع وشامل يضم كل المنظمات ويتناول كل القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بهذه القضية وهو المسار الذى نسير فيه وهو الوسيلة الوحيدة لتضافر المجتمع الدولى لتناول هذه القضية من منظور شامل.
عودة مصر لإفريقيا - القارة الإفريقية هى العمق الاستراتيجى الحقيقى لمصر ما هى الرؤية المستقبلية لعودة مصر الى القارة من جديد؟
* مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الافريقية فى مالأبوبغينيا الاستوائية ومشاركته فى القمة الافريقية التى عقدت فى يناير الماضى باديس ابابا كلها مؤشرات على الاهمية التى توليها مصر للعلاقات المصرية الافريقية سواء على المستوى الثنائى او فى الاطار المتعدد. وما تتيحه القمة الافريقية من تفاعل ومن مقررات خاصة بمستقبل القارة التنموى وما يقوم به مجلس السلم والامن لاحتواء الازمات السياسية وأيضا وضع الخطط التنموية للمستقبل هى كلها أمور مهمة يجب ان تشارك مصر بها. كما ان مصر لديها قدرة ورغبة ان تفيد الاشقاء الافارقة وأيضا ان تستفيد من الاشقاء الافارقة مشيرا الى ان اللقاءات الثنائية التى تتم على هامش القمم والاجتماعات الافريقية هى تأكيد لمعنى التعاون الثنائى المحدد ازاء هذه الدول التى تربطنا بهم مصالح اقتصادية وسياسية ولذا لابد من استمرار التواصل والعمل على ارضيات مشتركة من المصلحة وتنمية المزايا النسبية والتكامل القائم بيننا.
- كيف يمكن أن تساعد مصر فى تحقيق التنمية فى القارة الإفريقية؟
* نعمل من خلال التواصل والزيارات المتبادلة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ خطط التنمية فى الدول الافريقية، ايضا اللقاءات على مستوى الرئيس ووزير الخارجية فى استقبال الوفود وزيارة الدول الافريقية. وتم عقد اللجنة المشتركة بين كل من إثيوبيا وكينيا وهناك دعوة لزيارة جنوب افريقيا سوف تتم قريبا وهو تطور ايجابى فى العلاقات بين البلدين فى ضوء التوتر الذى كان ناتجا فى ضوء مفهوم تنافسى بين الدولتين بسبب عدم تبادل الزيارات بوتيرة مناسبة لحجم الدولتين. النمو الاقتصادي
- كيف ترى مصر القارة السمراء فى ظل التوجهات الدبلوماسية الجديدة بالانفتاح على العالم؟
*مصر فى عهدها الجديد تسعى دائمًا للتقارب والتعاون بعيدًا عن فكرة التنافس اوالمزاحمة فكلنا لنا دور وكل الشعوب الافريقية تواجه تحديات ضخمة فى ظل أجواء مضطربة سياسيا واقتصاديا مشيرًا إلى أن الاضطراب الذى حدث فى أسواق النفط وكان مفيدًا لبعض الدول الإفريقية ولكنه كان ضارًا بالدول المنتجة والتى تعتمد اقتصادياتها على إنتاجها من البترول. ولكن التذبذب فى مستوى النمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة يكون له انعكاسات على دول اخرى ولذا كلما اعتمدنا على التعاون المشترك بيننا حصنا أنفسنا من التذبذبات الناتجة عن الخلل فى الاقتصاديات الاخري.
كيف يمكن ان تستفيد مصر من الاسواق الافريقية؟
*السوق الافريقية سوق ضخمة للغاية وسوف تستضيف مصر مؤتمرًا اقتصاديًا للتجمعات الاقتصادية الثلاث فى القارة (الشرق والغرب والجنوب) بهدف اتحاد تلك التجمعات لتخلق تجارة حرة واحدة تضم سوقا استهلاكية ضخمة تستطيع بها الدول ان تستفيد من امكانياتها خاصة مصر حيث تمتلك امكانية صناعية وانتاجية كبيرة ولديها شركات تستطيع منافسة الشركات العالمية ويمكن ان تدعم البنية الاساسية فى الدول الافريقية ومشاريع الاسكان ونستفيد من المواد الخام الافريقية من خلال التعاون فى مجالات الزراعة والانتاج الزراعى.
- هناك مخاوف لدى بعض الدول الافريقية من وجود نفوذ مصرى قوى داخل القارة. كيف تتعاملون مع تلك القضية؟
*اذا ما أكدنا ان مصر تعمل فى اطار التعاون وبعيدًا عن النفوذ، خاصة ان مصر لم تكن تسعى الى خلق نفوذ وانما أعطت كثيرا للدول الافريقية فى سنوات التحرر ودعمت حركات التحرر حتى نالت الدول استقلالها من منطلق اعتقاد راسخ لديها بعدالة المطالب الافريقية دون اى نوع من المصلحة او الدفع بنفوذ.
ونحن لا نتنافس مع احد بل نسعى للتكامل وان تقوم العلاقة على التعاون والاخاء وان نحافظ على مصالحنا وان نرعى احتياجات الاخرين وان نجد التوازن لهذه العلاقات سواء فى اطارها المتعدد فى الاتحاد الإفريقى أو فى إطارها الثنائى بين مصر والدول الأخري.
- هناك الكثير من التساؤلات داخل الشارع المصرى بشأن العلاقات المصرية الاثيوبية وكيفية - تعامل مصر معها فى ظل قيادة الرئيس السيسى؟
* العلاقات المصرية الاثيوبية ومنذ لقاء الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الاثيوبى فى مالأبوشهدت تطورا مهما وسعى لاقامة علاقات جديدة ومتطورة مع اثيوبيا ونبنى لبنة لبنة فى جدار الثقة بين البلدين. ولا نغفل وجود توتر فى العلاقة بين الدولتين فى السابق وعزوف لكل طرف عن التفاعل مع الطرف الاخر مشيرا الى ان السياسة المصرية العامة والخاصة مع أثيوبيا تقوم على بناء الثقة وان ذلك لن يتم تحقيقه فى يوم وليلة وانما هو ممارسة من الجانبين فلابد ان يبذل الجانبان جهدا مضاعفا لتجاوز رواسب الماضى والانطلاق نحو المستقبل بان نجد فرص التعاون ونسعى لاستغلالها وتنميتها حتى تكون دليل واضح على التواصل المستمر بيننا.
كما ان اللجنة المشتركة والاطار القانونى الذى وضعته بالاضافة الى منتدى الاعمال الذى عقد والاستثمارات المصرية فى اثيوبيا والتى لها وجود واضح على الارض وتنمو لشركات مصرية حققت انجازا كبيرا موضحا ان كل ذلك يزيد من الثقة المتبادلة بين الطرفين. مياه النيل - ما هى أليات التعامل المصرى مع ملف مياه النيل؟
قضية مياه النيل لن يتم تجاوزها فى فترة وجيزة ولكنها فى حاجة الى تناول تعقيداتها المختلفة من الناحية الفنية وان نسعى لوجود اطار سياسى موازيا للاطار الفنى يدعمه ويتجاوز من خلاله العقبات التى ربما لايستطيع الاطار الفنى وحده تجاوزها. وهذه أطر تقوى العلاقة وتزيل الشكوك ونبنى الثقة ونعمل على تحقيق مصلحتنا ومصلحة اثيوبيا مؤكدا اننا لا ننظر الى مصلحتنا فقط بل اننا نشرح للجانب الاثيوبى اننا بقدر اهتمامنا بقضية التنمية فاننا مدركون احتياج اثيوبيا وشعبها لتحقيق معدلات نمو أكبر. ولابد ان يكون لدى اثيوبيا فى نفس السياق ادراك كامل لما تمثله مياه النيل لمصر وما تمثله هذه القضية من حساسية تقتضى ان توفر اثيوبيا لمصر الضمانات والتطمينات السياسية والقانونية التى تؤدى الى مزيد من التعاون بين البلدين على هذا السد وغيره من المشاريع للاستفادة من الموارد المائية.
كما ان قضية مياه النيل قضية معقدة تحتاج الى مزيد من الجهد والعمل الدءوب من الخارجية وكل اجهزة الدولة المختلفة للتعامل مع هذه القضية مشيرا الى ان الحلول دائما متاحة مادامت صدقت النوايا ومادامت هناك رغبة مشتركة من الطرفين ونحن نبنى هذه الرغبة ونقيم علاقات تؤدى الى ضمان حقوق ومصالح مصر فى مواردها المائية ولا نتهاون اطلاقا فى تحقيق هذه المصلحة ولكن ليس على حساب مصلحة اخرى ولكن تسير المصلحتان المصرية والاثيوبية بشكل متوازيا حتى يحقق كل طرف مصلحته دون الإضرار بالطرف الآخر.