أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصر بتنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية، وذلك من خلال وضع خارطة طريق للتعاون الصناعى والتجارى المشترك بين دول المجموعة لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية. وقال الوزير، خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام الاجتماع الوزارى الثانى لمجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، إن هذا الحدث يمثل نقطة تحول فى تاريخ المجموعة حيث يهدف الى إستغلال كافة الطاقات من أجل تعزيز نفوذ المجموعة على خريطة الصناعة العالمية، مما يتطلب ضرورة سعى دول المجموعة لتحقيق التكامل وإرساء أسس تعاون إقتصادى أعمق بين أعضائها كهدف رئيسي لديها. وأكد أنه تم بالفعل تحقيق بعض التطورات البسيطة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا إنها تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف الرئيسى وهو تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين دول المجموعة الثمانى. وشدد الوزير فى كلمته على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار فى دول المجموعة لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية وكخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التى أصبحت ذات تأثير كبير على إقتصادتنا، مشيرا الى أن مبدأ العدالة الاجتماعية كان ولازال أحد المبادئ المهمة التي تتبناها ثورة ال 25 من يناير لتحقيق المساواة بين أفراد الشعب على المستوى الاقتصادى والاجتماعى. كما طالب عيسى بضرورة توفير الآليات التمويلية اللازمة لضمان تدفق رؤوس الاموال حيث يعد التمويل أحد المحاور الأساسية فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وكذا لتنفيذ المشروعات المشتركة بين دول المجموعة وعلى صعيد أخر، عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصناعة المشاركين فى الاجتماعات حيث التقى محمد دابريل إسلام وزير الصناعة البنجلاديشى وبحث معه أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل المعلومات بما يسمح بالاستفادة القصوى من الإمكانيات الصناعية المتاحة بين مصر وبنجلاديش، خاصة فى مجالات صناعة السكر والاسمدة والجلود إلى جانب التدريب الصناعى. كما التقى محمد هدايت وزير الصناعة الاندونيسى حيث تناول اللقاء دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين سواء على المستوى الثنائى أو من خلال مجموعة الدول الثمانى الصناعية الإسلامية وكذلك تشجيع المستثمرين من اندونيسيا للاستثمار فى مصر خاصة وأن للجانب الاندونيسى إستثمارات كبيرة فى مصر تتركز فى مجال تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات. كما تناولت المباحثات أهمية التعاون فى عدد من المجالات الصناعية ومن أهمها تصنيع السيارات وأجزائها حيث تنتج إندونيسيا حوالى 800 ألف سيارة سنويا الى جانب تصنيع المواد الغذائية. وقد وجه وزير الصناعة الاندونيسي الدعوة لمصر للمشاركة فى المؤتمر الدولى للمنسوجات والذى تستضيفه إندونيسيا نهاية الشهر الجارى. وشملت مباحثات الدكتور محمود عيسى لقاء مع على أكبر محرابيان وزير التجارة والصناعة والتعدين الايرانى حيث تم التأكيد على ضرورة إتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز وتوثيق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقد عرض الجانب الايرانى مقترح بإمكانية عقد تعاون ثلاثى بين مصر وإيران وتركيا لاستغلال الإمكانات البشرية والموارد الاقتصادية المتاحة لتلك الدول، كما تناولت المباحثات أيضاً إمكانية التعاون فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والسيارات. وأجرى الوزير أيضا مباحثات مع وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركي نيهاد أرجون حيث بحثا أهمية تعظيم الاستفادة من الأثر الإيجابى لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة وكذلك زيادة التعاون المشترك فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول طمأنة المستثمرين الأتراك على مناخ الاستثمار فى مصر أكد الدكتور محمود عيسى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الاستقرار والمناخ المناسب للاستثمار فى السوق المصرى، مشيرا الى أن زيارة رئيس وزراء تركيا الى مصر الشهر الماضى كان لها تأثير كبير فى زيادة التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى. ومن ناحية أخرى التقى الدكتور محمود عيسى بأعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى بحضور وزير الصناعة والعلوم التركى حيث ألقى الوزير كلمة أوضح خلالها أن هناك رغبة أكيدة وصادقة لدى مسئولى البلدين لتعميق التعاون وتوثيق أواصر العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا إستعداده لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين الأتراك فى مصر والقضاء على أى معوقات قد تحد من ضخ المزيد من الاستثمارات التركية فى السوق المصرى. وأشار الوزير الى انه يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تشغيل أول خط ملاحى سريع بين البلدين بين مينائى الاسكندرية وميرسن التركى والذى سيسهم فى عبور الصادرات المصرية الى دول البلقان والقوقاز والجمهوريات السوفيتية السابقة والدول الأوروبية بصفة عامة. يذكر أن مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية تضم الى جانب مصر كلا من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا