إلغاء مصر لاتفاقية الرورو ردًا علي موقف تركيا المعادى لمصر

صحيفة تركية "إلغاء الاتفاقية سيؤدي إلي خسارة تركيا 500 مليون دولار سنويًا"
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية"الاتفاقية إضافة مهمة للاقتصاد المصري"
وقعت مصر وتركيا، في مارس 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في إبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج
وبعد أن شهدت العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل اعتزمت مصر عدم تجديد الاتفاقية مما أثار ضجة كبري بين تركيا التي عارضت بشدة إلغاء الاتفاقية فهي مكسب لها وبين الحكومة والخبراء المصريون اللذين اعتبروا ان ذلك هو الرد الوحيد علي تجاوزات أردوغان الرئيس التركي ضد الدولة والحكومة المصرية خاصة بعد ان هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا ووصفه بزعيم الانقلاب في الأمم المتحدة
قالت "آيدنلك" التركية، أن قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية النقل البحرى بين مصر وتركيا سيؤدي إلي خسارة تركيا نحو 500 مليون دولار سنويا فى مجال الصادرات فضلا عن تحمل تركيا أموال نقل وارداتها
وذكرت الصحيفة ان رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية بلغت مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصرى منها على 400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة فى تركيا
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تجديد الاتفاق سيدفع الواردات التركية إلى وضع صعب، حيث سيؤدى لارتفاع فواتير السلع الاستثمارية والاستهلاكية وهذه التطورات السلبية مع مصر ستضطر معها تركيا إلى دفع الضرائب والرسوم الإضافية
طالب خبراء مصريون بوقف الاتفاقية، نظراً للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية
أكد حمدي الجمل الخبير الاقتصادي أن وقف تنفيذ اتفاقية الرورو "اتفاقية العار الإخوانية علي حسب قوله "بين مصر وتركيا يعيد الأمور الي نصابها فمصر كانت محتلة بموجب هذه الاتفاقية لا سيادة لها علي البضائع التركية التي تدخل إلي مصر بالإضافة إلي أن هذه الاتفاقية كانت تعفي البضائع التركية من دفع رسوم العبور إلي قناة السويس إضافة إلي استخدام الشاحنات التي تنقل هذه البضائع للوقود المدعم
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أردوغان يعتبر نفسه الحاكم الأول في منطقة الشرق الأوسط ويعتبر مصر ولاية عثمانية مشيرا إلي إن الإخوان كانوا مؤيدين لهذه الاتفاقية
وأكد شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي أن توقيع الاتفاقية الرورو بين مصر وتركيا كان لأهداف سياسية بين تركيا والإخوان بالإضافة إلي ان إلغاءها أيضا لأهداف سياسية بعد موقف تركيا المعادي للدولة المصرية مشيرا إلي ان مصر لم تستفيد من هذه الاتفاقية ولكنها وقعت عليها من اجل خدمة أردوغان قائلا: "لا يوجد مفر أمام تركيا في سترجع مرة أخري كباقي دول أسيا وأوروبا عن طريق البحر الأحمر فهي لا يمكن ان تستخدم طريق رأس الرجاء الصالح "
وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الرسوم التي تدفعها تركيا بموجب هذه الاتفاقية لمرور 100 حاوية تعادل رسوم مرور حاوية واحدة لأي دولة أخري بالمرور البري من قناة السويس
ومن جانبه قال الخبير الأمني خالد عكاشة إن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام
فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية "طانغو بيلغيتش" في تعليق منه على عزم الحكومة المصرية عدم تجديد الاتفاقية "الحكومة المصرية بتصرفها هذا، ستضيف ضرراً جديداً إلى الأضرار التي ألحقتها بمصالح ورفاهية وطنها وشعبها"
وأضاف المسئول التركي في تصريحات أدلى بها أن مصر قامت بفسخ تلك الاتفاقية من جانب أُحادي مشيرا إلي أن هذه الاتفاقية تعتبر مسألة جزئية في تجارة تركيا للمنطقة، بينما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصري".