أندونيسيا تؤجل تنفيذ الإعدام بحق 10 مدانين بينهم أستراليان

أجلت أندونيسيا تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 10 محكومين بينهم مواطنان أستراليان مدانان بتهريب مادة الهيروين المخدرة من جزيرة بالي الأندونيسية إلى أستراليا.
وأكد نائب الرئيس الأندونيسي، "يوسف كاللا"، في بيان له، ضرورة أن تكون الحكومة أكثر حذرًا في موضوع عقوبة الإعدام، لافتًا إلى أنهم ينتظرون قرارات المحكمة العليا.
وأشار "كاللا" إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام كان ينبغي أن يتم في الأسابيع الماضية، مضيفًا: "إلا أن بعض المحكومين قدموا اعتراضات، ومن أجل عدم حصول أي مشكلة، ننتظر قرارات المحكمة العليا، فقرارات الإعدام أثارت ردود أفعال غاضبة في أنحاء العالم، ولذلك فالحكومة مضطرة لأن تكون حذرة من أجل تجنب حدوث أي مشكلة قانونية".
وتضم قائمة المحكومين بالإعدام أشخاص من جنسيات نيجيرية، وأسترالية، وبرازيلية، وفرنسية، وغانية، وفيليبينية.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية "جولي بيشوب" وجهت رسالة لنظيرها الأندونيسي "رتنو مرصودي"، أعربت فيها عن استعداد بلادها تحمل كافة مصاريف ونفقات المواطنين الأستراليين "أندرو شان"، و"ميوران سوكوماران"، اللذين أدينا من قبل القضاء الأندونيسي بقضية تهريب مخدرات وحكم عليهما بالإعدام، إذا عدلت أندونيسيا عن قرار حكم الإعدام، واستعاضت عنه بالسجن المؤبّد لكليهما.
وتعتبر هذه المحاولة الثانية من نوعها، حيث عرضت وزيرة الخارجية الأسترالية "جولي بيشوب، على نظيرها الأندونيسي "رتنو مرصودي"، في وقت سابق، تسليم أندونيسيا ثلاثة من مواطنيها المسجونيين لديها، مقابل تسلم الأستراليَين المحكوم عليهما بالإعدام في أندونيسيا، فيما قوبل ذلك الطلب بالرفض من الجانب الأندونيسي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأندونيسية "أرمانثا ناصر"، إن مرصودي رفض الاقتراح الأسترالي، بسبب عدم وجود إطار قانوني لمثل هذا التبادل، وقال وزير العدل وحقوق الإنسان الأندونيسي "ياسونا لاولي"، إنه من غير الممكن إجراء تبادل للسجناء، لأن المسجونين الأندونيسيين الثلاثة الذين تقترح أستراليا تسليمهم، غير محكوم عليهم بالإعدام.