منظمات حقوقية تستنكر إحالة 41 قاضيًا للمعاش بسبب آرائهم

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية والمكاتب الحقوقية إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الصادر يوم السبت الماضي والموافق 14 مارس بسبب إصدارهم بيانًا بتاريخ 6 يوليو 2013 يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 3 يوليو.
وقال بيان للمنظمات الحقوقية، إن رئيس نادي القضاة وعددًا من أعضائه كانوا قد تقدموا في يوليو 2013 ببلاغ للنائب العام يتهمون 75 قاضيًا بالتوقيع على بيان يتضمن اتهامًا للجيش المصري بانتهاك الشرعية، فضلًا عن احتوائه بعض الأكاذيب – على حد نص البلاغ، ومن ثم أحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25 يوليو 2013 والذي بدوره أحاله إلى وزير العدل لندب قاض للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة.
وأضاف أنه إثر ذلك تم إحالة 15 قاضيًا للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 9 لسنة 2014 “تأديب” والمعروفة إعلاميًا بقضية قضاة من أجل مصر، وإحالة 56 آخرين في القضية رقم 13 لسنة 2014 “تأديب” والمعروفة إعلاميًا ب”بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق”.
وقع على البيان عدد من المراكز، وهي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الحقانية للمحاماة والقانون مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية".