فرنسا: الأسد لا يمكن أن يدخل في إطار التفاوض

قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إنه "بعد أربع سنوات من النزاع ومقتل 220 ألف شخص وبعد التطور الكبير للإرهاب من الواضح بالنسبة لنا أن (رئيس النظام السوري) بشار الأسد لن يدخل في إطار التسوية".
وأضافت في بيان لها صادر اليوم: "هدفنا تسوية سياسية للوضع في سوريا على أساس التفاوض بين كافة الأطراف من أجل إنشاء حكومة وحدة".
وتابعت أن "هذا الأمر (التسوية) يتطلب جمع بعض شخصيات النظام الموجود حاليا وشخصيات من الائتلاف وبعض شخصيات المجتمع السوري المعروفة باعتدالها والتي تحترم كافة الطوائف في سوريا "، دون تحديد أسماء بعينها.
ولفتت إلى تشجيعها جهود ستيفان دي ميتسورا، المبعوث الأممي إلى سوريا، في هذا الاتجاه.
وجاء بيان الخارجية الفرنسية غداة تصريحات أدلى بها، أمس، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وخلال مقابلة مسجلة أجراها الوزير الأمريكي مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، وأذيعت أمس الأحد، كشف كيري عن سياسة جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، والتي تدخل عامها الخامس، عندما أشار إلى أن واشنطن ستضطر في النهاية إلى التفاوض مع نظام الأسد، وذلك بعكس الموقف الذي تتبناه الإدارة الأمريكية وكثيرا ما كررته، وهو أن الأسد فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل.
الوزير الأمريكي قال بشكل صريح "يجب أن نتفاوض في النهاية.. لقد كنا دائما على استعداد للتفاوض في إطار مؤتمر جنيف 1".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ودول أخرى (لم يسمها)، تقوم حالياً باستطلاع السبل الممكنة لإحياء العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا".
من جانبه، قالرئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، "مازلنا نستمع لتصريحات وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر"، وذلك ردا تصريحات كيري.
وفي تصريحات خاصة للتلفزيون الإيراني، نقلها موقع التلفزيون السوري على الإنترنت، أضاف الأسد: "أي تغيرات دولية تأتى في هذا الإطار هي شيء إيجابي إن كانت صادقة، وإن كان لها مفاعيل على الأرض".
واستدرك بالقول "لكنها تبدأ أولا بوقف الدعم السياسي للإرهابيين.. وقف التمويل.. وقف إرسال السلاح.. وبالضغط على الدول الأوروبية وعلى الدول التابعة لها في منطقتنا والتي تقوم بتأمين الدعم اللوجستي والمالي وأيضاً العسكري للإرهابيين، عندها نستطيع أن نقول إن هذا التغير أصبح تغيراً حقيقياً".
وتعقد جلسة الحوار بين فصائل المعارضة السورية في القاهرة يومي 24 أبريل المقبل، ويعقبها الحوار الثاني بين المعارضة والنظام السوري في العاصمة الروسية موسكو، بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وفي تصريحات للأناضول أمس، قال بسام الملك عضو الائتلاف السوري بالقاهرة، إن "مؤتمر القاهرة سيتطرق إلى مناقشة بقاء الأسد لمدة عامين، مع نقل صلاحياته إلى هيئة حكم انتقالية، على أن يدعو في نهاية العامين لانتخابات رئاسية مبكرة".
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على: وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير ، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.